أكد رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة تحرير كلي لمسار المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان، أنه وبعد دراسة مشروع قانون حول شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، أكد السيّد الرئيس على “تحرير كلي لمسار المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية, واعتماد منطق تجاري بحت في التعامل مع ملف العقار الاقتصادي”.
كما وجه رئيس الجمهورية بمواصلة إثراء مشروع القانون المقترح، من أجل تحديد طبيعة العلاقة بين مصالح الدولة والوكالات العقارية المزمع إنشاؤها لمنح وتسيير العقار الاقتصادي بمختلف أنواعه.
كما أعطى في هذا الجانب تعليمات لمنح الوكالات المكلفة بالعقار الاقتصادي نظاما أساسيا، يتيح لها تسيير المناطق والحظائر التي تشكل محفظتها العقارية.
