كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ستتم دون تحديد حصص للوكلاء.
وخلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين، بعد عرضه لمشروع القانون، أكد السيد راوية أن الحكومة تعمل على التحضير لإستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر لن تظهر نتاجها إلا بعد حوالي ثلاثة سنوات.
وأضاف وزير المالية إن السلطات العمومية مضطرة للعودة إلى استيراد السيارات الجديدة إلى جانب المستعملة لتزويد السوق بحاجياته إلى غاية شروع المصانع الجديدة في الإنتاج الفعلي.
وستخضع عمليات استيراد السيارات -حسب الوزير- لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي ، مؤكدا أن كل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به دون تقييده بأي حصة وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص.
