وذكر السيد راوية بأن صياغة هذا المشروع تمت في سياق يمكن وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل.
ويتضمن المشروع خفض نفقات الميزانية الى 7372.7 مليار دج مقابل 7823.1 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 5395.8 مليار مقابل 6289.7 مليار دج في قانون المالية الأولي.
وسيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976.9 مليار دج أي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533.4 مليار في قانون المالية الأولي (-7.2 )بالمائة من الناتج المحلي الخام .
ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.
ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي بـ -63.2 بالمئة مقابل نمو ايجابي بـ +8.1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا بـ -91.0 بالمئة مقابل +78.1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.
ومن أهم التدابير الجديدة التي يقترحها مشروع القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بـ 3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال ورفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.
ويقترح مشروع القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي واعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.
كما يقترح الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 ألف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان.
وفي مجال الاستثمار، يقترح النص إلغـاء قاعـدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باسـتثناء أنشـطة شـراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب الغاء إلزاميـة تمويـل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
وجاء مشروع القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونــات والمـواد الاوليـة المسـتوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
