تواجه المحكمة العليا تحدي ارتفاع معدلات الطعون بالنقض التي تؤثر سلبا على جهود تحسين نوعية القرارات القضائية سواء في المادة الجزائية أو المدنية، حسبما أكده اليوم الأربعاء بالقليعة (ولاية تيبازة) وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي.
وقال الوزير لدى افتتاحه أشغال يوم دراسي نظمته المحكمة العليا بالمدرسة العليا للقضاء حول “تقنيات الطعن بالنقض في المواد الجزائية و المدنية في القانونين الجزائري و الفرنسي” أن هناك إشكالية مرتبطة بكثرة عدد الطعون بالنقض في مختلف القضايا مؤكدا استعداد قطاعه للاستجابة لكل الاقتراحات” التي من شأنها حلها “بما في ذلك مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة”.
وأضاف في السياق أنه “مهما بلغت درجة احترافية أطراف الخصومة المدنية أو الجزائية في التحكم في تقنيات الطعن بالنقض، تبقى الجهات القضائية العليا ترزح تحت وطئ العدد الهائل من الطعون”.
وكشف زغماتي عن معدل القضايا الجزائية المطعون فيها بالنقض، مشيرا الى أن إحصائيات الثلاث سنوات الماضية (2020,2019,2018) توضح أنه بلغ 20,99 بالمائة، أي ما يمثل خمس القضايا المفصول فيها، و هي نسبة “عالية”، على حد قوله.
وتجعل النسبة العالية من الطعون الفصل في القضايا في آجال معقولة “أمرا صعب المنال”، و “تقوض كل الجهود لتحسين نوعية القرارات”، كما جاء في تدخل الوزير.
ونفس الوضع تعرفه المادة المدنية، إذ تشير احصائيات نفس الفترة أن 15,11 بالمائة من القضايا المدنية تم الطعن فيها بالنقض، وهي نسبة “عالية أيضا” بالنظر للوقت الذي تستغرقه معالجة القضايا المدنية, كما أوضح حافظ الأختام.
و قال زغماتي أن المحكمة العليا ترفع اليوم أكثر من أي وقت مضى “تحدي” تسيير هذه الأعداد من القضايا و الفصل فيها في آجال “معقولة” مبرزا أن ذلك أصبح اليوم من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري من خلال تكريسه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية و المادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بما يضمن هذا المبدأ دون التأثير على نوعية القرارات.
و دعا في هذا السياق المشاركين في أشغال اليوم الدراسي لاقتراح التدابير اللازمة للخروج من هذه الوضعية التي “تشكل إحدى موجبات فعالية العدالة و نوعيتها”.
وأضاف أن المحكمة العليا أو مجلس الدولة هي “آخر مستوى يلجأ له المواطن للاحتماء به و طلب حقوقه أو دفع الظلم عن نفسه” كما تعد “آخر صمام أمان لحماية المجتمع في إطار القانون بكل ما يحمله من متناقضات، و من ثمة، بناء دولة أسس الدولة الديمقراطية التي يسود فيها القانون”.
و بخصوص تنظيم اليوم الدراسي، أكد زغماتي على أهميته خاصة أن الأمر يتعلق بتعزيز دور المحكمة العليا و مجلس الدولة بما يضمن تحقيق مبدأ الفصل في الآجال المعقولة و بشكل عام فعالية المنظومة القضائية الوطنية.
و أشار بالمناسبة الى أن اللقاء يندرج في إطار التعاون و تبادل الخبرات بين قضاة الجزائر و فرنسا، مشيدا بأواصر التعاون التي “تترجم العلاقات الودية بين البلدين و يعززها القرب الجغرافي و الإنساني بينها و يدعمها التشابه في الانظمة القانونية المعمول بها في كلا البلدين”.
للإشارة، تحتضن المدرسة العليا للقضاء بالقليعة يوما دراسيا حول موضوع “تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية و الجزائية في القانون الجزائري و القانون الفرنسي” بالتعاون مع خبراء الاتحاد الأوروبي و كذا فرنسيين، و بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية و القضائية السيد بوعلام بوعلام.
ويشرف على اللقاء الذي ينظم أيضا بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنقابات المحامين و برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، الرئيس الأول و النائب العام لدى المحكمة العليا على التوالي عبد الرشيد طبي و عبد الرحيم مجيد.
كما يشارك في أشغال اليوم الدراسي، الرئيسة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية، شنتال آرنس، و رئيس الاتحاد الوطني لنقابات المحامين، أحمد ساعي و الخبيرة الرئيسية ببرنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، الى جانب عدد من قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة و محامين و إطارات سامية من الجزائر و كذا قضاة و محامين من فرنسا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
