شكلت زيارة العمل والتفقد التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الخميس الفارط إلى ولاية تندوف، فرصة للتأكيد على أهمية القيمة المضافة الواجب استحداثها في النشاطات المنجمية بشكل خاص، معلنا بالمناسبة عن إطلاق منطقة للتبادل الحر بين ولاية تندوف وموريتانيا خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.
ونقل الوثائقي الذي بثه التلفزيون الجزائري سهرة أمس السبت، بعنوان ” غارا جبيلات.. مشروع القرن انطلق” تأكيد رئيس الجمهورية، لدى وضعه حجر الأساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات، وجوب استبعاد “بشكل نهائي تصدير المواد الأولية في شكلها الخام سواء بالنسبة للحديد الخام أو أي مادة أخرى، فيجب ان يتم تحويل هذه الأخيرة لخلق قيمة مضافة”.
وأضاف رئيس الجمهورية في حديث له مع ممثلي الشركات المشرفة على استغلال المنجم والمشاريع المدمجة المرافقة له ان تحويل المواد الخام من شأنه “جعل المشاريع أكثر مردودية مع خلق مناصب الشغل وهذه هي التنمية”.
ويدخل مصنع معالجة الحديد الخام ضمن إطار تثمين واستغلال المنجم الذي يعد من بين المناجم الأضخم في العالم من حيث الاحتياطيات اذ تقدر بنحو 3,5 مليار طن من خام الحديد فيما تبلغ قدرات الإنتاج بـ 2 الى 3 مليون طن سنويا كمرحلة أولى (2022-2025).
وركز الوثائقي على أهم مراحل استغلال خام الحديد الذي تشرف عليه الشركة الجزائرية للحديد والصلب بشراكة مع ائتلاف صيني (سي ام اش) والذي انطلق في شهر جويلية 2022، بالإضافة إلى أبعاده التنموية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والوطني.
كما تم إبراز خلال البرنامج الإرادة القوية للدولة في إطلاق مشروع منجم غارا جبيلات بالنظر إلى طابعه الإستراتيجي بالإضافة إلى مشروع خط السكة الحديدية بين غارا جبيلات وبشار على مسافة تقدر بـ 950 كلم والذي سيخصص أساسا لنقل خام الحديد.
ولدى لقائه بممثلي المجتمع المدني وأعيان الولاية، في ختام الزيارة، أعلن رئيس الجمهورية عن قرب استفادة ولاية تندوف من برنامج تكميلي للتنمية.
وأوضح، أن هذا البرنامج سيسجل بمناسبة الزيارة المقبلة للوزير الأول نذير العرباوي، ما من شأنه “النهوض بالمنطقة وضمان الرفاه للمواطن”.
وأضاف رئيس الجمهورية أن ولاية تندوف ستصبح “قطبا صناعيا حقيقيا مع كل ما يتضمنه ذلك من تنمية وخلق مناصب شغل ودفع جديد للتنمية”.
وباعتبارها بوابة غرب افريقيا ستعرف ولاية تندوف انشاء منطقة تبادل حر مع موريتانيا وهذا بعد افتتاح المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد، حيث سيتم انشاء هذا الفضاء الاقتصادي والتجاري “قبل نهاية السداسي الأول من العام المقبل”، يؤكد رئيس الجمهورية الذي تعهد بإيجاد حلول لكافة الانشغالات التنموية التي تشهدها الولاية في مجالات السكن والموارد المائية.
وحرص رئيس الجمهورية أيضا على التأكيد أن “الجزائر عادت إلى مكانتها وهذا بفضل الله وبفضل الرجال والجيش الوطني الشعبي وهذا بعد مرحلة ركود ونهب وفساد”.
أما في مجال الصحة فأكد رئيس الجمهورية، أن الولاية بحاجة إلى مستشفى عصري ومجهز، موضحا أنه سيتم قريبا دراسة المشروع بمناسبة زيارة مقبلة لوزير الصحة للولاية تحسبا لانطلاق العمل على تجسيد هذه المنشأة الصحية.
وتعهد في ذات الصدد، بتوفير كافة الإمكانات والظروف للأطباء الراغبين للعمل في الولاية “مع مضاعفة رواتبهم”.
