يعتبر تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 24 فبراير 1956 وتأميم المحروقات خمسة عشرة سنة فيما بعد، قرارين تاريخيين أبرزا مدى تعبئة العمال الجزائريين، بحيث شكلا على الصعيد الدولي مصدر إلهام للحركة الواسعة التي كانت ستميز البلدان المنتجة في العالم الثالث من خلال بسط سيادتها على ثرواتها الطبيعية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد السيد عرقاب الذي تسلم مهامه أمس الأثنين بعد إلحاق وزارة المناجم بوزارة الطاقة في اطار التعديل الوزاري الأخير, ان “الجزائر تحيي غدا الأربعاء حدثين كبيرين ميزا تاريخ بلدنا المعاصر. فأما الأول فيعتبر ميلاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتاريخ 24 فبراير 1956، وهو ما منح للطبقة العاملة أداة تدافع من خلالها على حقوق العمال وفرصة للانضمام لقضية الاستقلال الوطني والكفاح تحت إدارة جبهة التحرير الوطني”.
وأما الحدث الثاني، يقول الوزير، فيتمثل في “تأميم المحروقات، بما سمح باسترجاع خيراتنا الطبيعية واستثمارها لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد”، معتبرا أن موافقة تاريخي الحدثين لم يكن أبدا من باب الصدفة”.
وقد تعمدت السلطات آنذاك، يتابع السيد عرقاب، اختيار تاريخ 24 فبراير للإعلان عن استرجاع الوطن لسلطة القرار، كاملا وبكل استقلالية، على ثرواتها الداخلية.
وحسب الوزير، فإن تأميم المحروقات كان دافعا لإطلاق مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي الضخم، وبالتالي كان ذلك بمثابة “عرضا لمدى تعبئة العمال والإطارات الجزائرية للتكفل بالمنشآت النفطية التي تخلت عنها الشركات الأجنبية”.
كما اعتبر المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم أن “التأمل بصدق وموضوعية لبطولة العمال الجزائريين، يقتضي منا التذكير بمقاومتهم وكفاحهم خلال وقائع سنين الجمر والمأساة الوطنية من أجل أن تبقى الجزائر واقفة ويظل اقتصادها مزدهرا في خضم كل التدمير والإرهاب”.
وعلى الصعيد الدولي، يضيف الوزير، كان للتأميمات المعلنة في 24 فبراير 1971 “صدى كبيرا”، مذكرا بمساهمتها الكبيرة في “احداث حركة واسعة ميزت دول العالم الثالث المنتجة للبترول حررتها مجددا وألهمتها بإرادة مشتركة في ممارسة سيادتها على ثرواتها الطبيعية السطحية منها والباطنية بكل حرية”.
وأضاف السيد عرقاب في السياق ذاته “يجب علينا اليوم الاستجابة للتحديات الاقتصادية والطاقوية في سبيل بلوغ الجزائر الجديدة خدمة للأجيال القادمة”.
كما تطرق الوزير لوضعية اسواق النفط التي تأثرت كثيرا جراء جائحة كوفيد-19 وهو ما “قلص مداخيل البلد الى الثلث 1/3 تقريبا و اعاق قدرته على التحرك ورفع من هشاشته في ما يخص وفرة العملة الصعبة وأخر تنفيذ سياسة الانعاش”.
ولرفع هذه التحديات، أكد السيد عرقاب أن البرنامج الذي أعده قطاع الطاقة والمناجم والذي ينضوي تماما تحت برنامج رئيس الجمهورية يطمح لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع رصد كل الموارد من أجل بروز قطاعات نشاط جديدة لا سيما عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.
وأشاد السيد عرقاب “بالدور الهام الذي لا يزال يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في استراتيجية الانعاش” مشيرا الى “العناية الخاصة التي يحظى بها بغية تعزيز وانعاش قدراته من أجل ترقية انتاج الطاقة التي يحتاجها بلدنا مع اللجوء أكثر فأكثر للطاقات المتجددة و الجديدة للحفاظ على المصادر الآيلة للنفاذ”.
وتابع وزير الطاقة والمناجم في هذا السياق قائلا “يجب أن يكون استكمال الاطار القانوني للاستثمار في قطاعي المحروقات والطاقات المتجددة “أولوية” من شأنها تشجيع الاستثمارات اللازمة وضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المستويين البعيد والبعيد جدا.
كما طمأن الوزير بأن الطاقة ستكون عاملا لدفع الإنعاش والديناميكية الاقتصادية على المستوى المحلي والوطني مع اعطاء الأولوية لربط مناطق الظل والمستثمرات الفلاحية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة ومناطق النشاطات بالطاقة.
