يرى خبراء أن عكس تدفق الغاز من أجل نقل الغاز الجزائري المصدر نحو اسبانيا عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في شطره الواقع في المغرب قد يكون خيارا لن يكون في صالح المغرب .
و يتطلب مثل هذا المسعى، بالنظر إلى ” البند المتعلق بالوجهة” المتضمن في عقود الغاز طويلة الأمد، فيما يخص على الأقل بعقود سوناطراك مع زبائنها، من هؤلاء الحصول على الموافقة المسبقة للممون من أجل اعادة تصدير الغاز الذي يزودهم به.
و في حالة موافقة الممون، سيكون الزبون مدعوا الى تقاسم الأرباح المحققة في هذه الصفقة ( تصدير الغاز المستورد) مع المصدر الأصلي.
و على سبيل المثال فإن بلدا مثل اسبانيا قد يفضل دون شك، في حالة تفضيله لهذا الخيار،اعادة بيع الغاز المستورد ليس عبر أنبوب غاز و بعقد محدد بل في السوق الآنية التي ارتفعت أسعارها بـ 6 أضعاف منذ مطلع السنة. و اضافة إلى تعقد و نقص الاستفادة من مثل هذا الخيار بالنسبة للزبون المذكور فإن قلب اتجاه التدفق الغازي لأنبوب غاز يتطلب الاستثمار و الوقت.
و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أوضح الخبير في الطاقة مهماه بوزيان أن” من الناحية التقنية فإن عملية عكس اتجاه التدفق يمكن القيام بها غير أنها مكلفة و تتطلب عدة تعديلات على المحطات كما تستلزم الوقت لتحقيقها . و عليه فإن تكلفة الغاز قد تكون كبيرة جدا بالنسبة للمغرب”.
و يرى المتحدث أن مثل هذا البديل لا يمكن تحقيقه ” الا بالغاز الطبيعي المميع المستورد بأسعار باهظة من الغاز الطبيعي دون تجاهل تكاليف النقل كما يتعين أيضا وضع وحدات في اسبانيا للتمكن من تحويل الغاز الطبيعي المميع إلى غاز طبيعي و نقله عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي”.
و من جهته، صرح الخبير في مجال النفط مراد برور أن المصطلحات المستعملة في مجال عكس اتجاه تدفق الغاز من اسبانيا نحو المغرب ” تثير استغراب مختص” ردا على وسائل اعلام مغربية التي أشارت إلى أن بلدها سيقوم بعكس اتجاه تدفق الصادرات الجزائرية نحو اسبانيا من خلال استعمال أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي كان ينقل إلى غاية 31 أكتوبر المنصرم، الغاز الجزائري نحو اسبانيا مرورا بالمغرب.
للإشارة لم يتم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يربط الجزائر باسبانيا والبرتغال منذ 25 سنة و الجزائر بالمغرب منذ 10 سنوات بعد أن انقضت مدته في أكتوبر المنصرم.
و يرى السيد برور أنه “من العادي أن يلجا المغرب خلال هذه الأزمة الحادة التي تسبب فيها الى الحملات الاعلامية حتى و إن كانت غير أخلاقية سعيا منه لطمأنة شعبه و حفظ صورته التي تأثرت كثيرا”.
الجزائر لطالما كانت شريكا موثوقا حتى خلال العشرية السوداء
و بالتطرق إلى قدرات الجزائر من حيث ضمان تصدير الغاز عبر ميدغاز و البواخر الناقلة للغاز (الطبيعي المميع) أكد الخبير أنه “لا شك في قدرة الجزائر على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع اسبانيا”، مضيفا أنه “حتى إبان العشرية السوداء و تزايد خطر المد الإرهابي كان زبائن الجزائر مطمئنين بل و استثمروا في قطاع المحروقات”.
و تابع السيد برور قائلا “لم يتم تسجيل أي انقطاع في تموين زبائننا بالغاز وهم يعترفون بحسن أدائنا “.
و على العكس يضيف ذات الخبير، “فإنه و في ظل هذه الأزمة الكبيرة التي تسبب فيها المغرب فإن خطر ايقاف تدفق الغاز نحو اسبانيا سيكون أكثر تأثيرا لو تم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يعبر أراضي الجار المعتدي”،مستشهدا بدولة روسيا التي شهدت نفس الأزمة فيما سبق مع أوكرانيا.
و أبدى السيد برور أسفه حيال هذه الوضعية قائلا “في الحقيقة فإن بلدان عبور الغاز لطالما أرقت المنتجين الذين يبذلون كل الوسائل للتحرر منها”، مضيفا “نحن نعيش هذا الواقع الآن”.
