صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، على مقترح لائحة “تدين القمع الدموي والإجرامي الذي مورس على الجزائريين تحت سلطة محافظ الشرطة، موريس بابون في 17 أكتوبر 1961” بباريس، حيث استشهد خلالها مئات المتظاهرين السلميين، حسب شهادات المؤرخين.
وتمت الإشارة في هذا الصدد, إلى أن 60 نائبا قد صوتوا بنعم و 11 ضد, من صفوف التجمع الوطني (اليمين المتطرف).
ويدعو النص في هذا السياق, إلى إدراج يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة في “أجندة الأيام الوطنية و المناسبات الرسمية”.
كما تم التذكير بان صياغة النص شكل موضوع “إعادة كتابة حرفية مع الحزب الرئاسي و الإليزيه من اجل التوصل الى صيغة تناسب السلطة التنفيذية”, حسبما أكدته البرلمانية الايكولوجية, صبرينة صبايحي, المبادرة بالنص.
وأضافت أن إدراج يوم للذكرى في أجندة الأيام الرسمية و المناسبات قد أدى إلى حدوث “نقاشات محتدمة دامت عدة أشهر و في النهاية توصلنا إلى اتفاق”.
من جانبه, اكد النائب السابق, فيليب غيمار, الذي شارك في العمل, إن المناقشات كانت “كثيرة” و أن مقترح اللائحة قد تم “صياغته كلمة بكلمة”.
