أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن مشروع تعديل الدستور يضمن تحقيق رقابة “حرة” و”كاملة” للبرلمان على النشاط الحكومي في ظل سيادة القانون وعدالة “حرة ومستقلة”.
وفي كلمة افتتاحية العدد الثاني للرسالة الاعلامية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية -الكائن مقره بالجزائر- قال السيد فنيش أن تعديل الدستور، الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر، يقترح نظاما “يتمتع فيه البرلمان و يمارس مهمته بشكل كامل وحرية في مراقبة النشاط الحكومي، وبطريقة تعكس وتعبر عن رأي الشعب وسيادته”.
وتابع بأن “سيادة القانون” هذه يجب أن تقوم على أساس “عدالة حرة ومستقلة” قادرة على ضمان حقوق المواطنين الجزائريين وحرياتهم ، وهو “الأمر الذي التزم رئيس الجمهورية بتحقيقه”.
وذكر في هذا السياق بلجنة الخبراء والدستوريين التي أنشأها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في اليوم الثاني من توليه الرئاسة، والتي شرعت في مراجعة الدستور، في مبادرة تهدف “لإحلال سيادة القانون وجمهورية جديدة تهدف الى أن تكون قوية من خلال مؤسساتها”.
وقد انعكست هذه الإرادة السياسية, يضيف السيد فنيش، في مشروع القانون المعدل للدستور، والذي “يدعو إلى إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية مع فصل واضح ومرن للسلطات في نظام شبه رئاسي، يكون مشبعا بأفضل ممارسات النظامين الرئاسي والبرلماني الكلاسيكيين” و”يتوافق و السياق الجزائري”.
من جهة أخرى, ذكر رئيس المجلس الدستوري ب”التطور المشهود” الذي عرفه مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية منذ نشأته في الجزائر سنة 2011، مشيرا الى ضرورة التفكير في “ملاءمة نصوصه الأساسية ومراجعة آليات عمله من أجل مواكبة العالم المتغير”.
ويعد المؤتمر فضاء يجمع معظم هيئات القضاء الدستوري لجميع الدول الافريقية باعتبارها أعضاء نشطين بالاضافة الى هيئات الدول الأعضاء الملاحظة وهي البرازيل وتركيا و روسيا, حيث يروج لأنشطتها في مجال القضاء الدستوري والرقابة على الانتخابات.
وتناولت الرسالة الاعلامية للمؤتمر في عددها الثاني (يوليو-أغسطس), في باب التطورات الدستورية, المقترحات التي قدمها المجلس الدستوري الى الرئيس تبون بخصوص تعديل الدستور.
وتضمن العدد مختلف نشاطات المؤتمر على غرار مشاركته في ورشتي عمل نظمهما الاتحاد الافريقي في يوليو المنصرم و جديد المحاكم و المجالس الدستورية في الدول الأعضاء و كذا التطورات الدستورية في هذه الدول ومختلف الانشطة العملية للمؤتمر.
كما كشف عن الأنشطة المستقبلية للمؤتمر على غرار الدورة ال13 لمجلسه التنفيذي التي ستعقد في أنغولا في يناير 2021 و الجمعية العامة السادسة رفيعة المستوى التي سيحتضنها المغرب في أفريل القادم.
