صادق اليوم الاثنين، أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021 والذي تم اعداده من منظور الاصلاحات المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية على المدى المتوسط.
وجرت المصادقة بواقع 111 صوت بنعم من مجموع 70 عضوا حاضرا و41 توكيلا في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بحضور وزير المالية لعزيز فايد ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وعقب المصادقة، أكد فايد بعد أن ثمن تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال المناقشات، أن مصالحه الوزارية لن تدخر أي جهد للتكفل بتوصيات أعضاء مجلس الأمة لضمان أحسن تسيير للمال العام.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس ميلود حنافي في كلمته، أن مصادقة مجلس الأمة على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2021 تشكل “لبنة أساسية في تكريس الحكم الراشد وعقلنة الانفاق العمومي واعلاء منارة دولة الحق والقانون تحت حكم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والذي يحرص دوما على تمكين كل مؤسسات الدولة من ممارسة دورها الرقابي على صرف المال العام وصونه من الهدر والتبذير سعيا الى خلق ديناميكية جديدة في الجزائر الجديدة”.
وقبل التصويت، قام أعضاء المجلس بمناقشة النص، ثمنوا من خلالها المجهودات المبذولة من طرف الدولة، خصوصا تلك التي تعنى باستكمال بناء منشآت قاعدية وتوجيه رئيس الجمهورية برفع التجميد عن عديد القطاعات الهامة، مثل بناء المؤسسات الاستشفائية، فضلا عن سياسة الدولة في تحسين شبكة الأجور وتوفير مناصب عمل.
كما صبت جل تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول مدى تحقيق جهود السلطات العمومية في رقمنة قطاعات المالية وكذا تحسين عمليات الدفع الالكتروني، فضلا عن إمكانية رفع التجميد عن بعض المشاريع التنموية والخدماتية المسجلة وأيضا استراتيجية الوزارة لتقليص عجز الميزانية.
وفي رده على انشغالات الأعضاء، ذكر الوزير بأنه تم الشروع في تقليص مدة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية في إطار الاصلاحات الموازناتية والمحاسباتية والجبائية، مشيرا إلى أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ينص على أنه سيشرع في تطبيق السنة المرجعية ن-2 في الفترة بين 2023 و2025.
وبالنسبة للانشغال المتعلق بتطهير مدونة عمليات التجهيز العمومي، أوضح أنه وفقا للأحكام المادة 18 السارية فإن المدونة تكون موضوع تطهير دوري كل خمس سنوات.
وفي هذا الشأن، افاد ان وزارة المالية قامت بإجراء عملية تطهير ثانية لمدونة عملية التجهيز العمومي لسنة 2019 حيث تم اصدار 196 قرار تمت احالته الى جميع مسيري ميزانية التجهيز الدولة والتي تغطي أكثر من 37 ألف عملية.
وفيما يخص الانشغال المتعلقة بالرقمنة، قال الوزير انه بالنسبة للقطاع البنكي فقد مكنت عملية الاصلاح البنكي من تحسين عدة جوانب واستدراك التأخر المسجل من خلال اعتماد تكنولوجيات جديدة وتطوير المهن المصرفية وتحسين مستوى الادماج المالي.
وحول مشروع سيدي بلعباس المتعلق بتزويد بمياه البحر المحلاة، اوضح انه كان مسجلا في قانون المالية لسنة 2023 ولم تستهلك الاعتمادات المخصصة له مضيفا انه ستسجل اعتمادات مالية اخرى لهذا المشروع في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وفي ختام أشغال الجلسة أكد رئيس مجلس الأمة، أن المصادقة على نص القانون المتضمن تسوية ميزانية لسنة 2021، لا تمثل عملية تقنية صرفة، بل يجب أن ترافقها قراءة سياسية من أجل توضيح الصورة الحقيقية بخصوص المجهودات المبذولة من طرف الدولة لبلوغ أهداف الجزائر الجديدة والمتجددة.
وجدد قوجيل فخره واعتزازه بهذه المجهودات والتي يجب أن تتحلى على الدوام بالالتزام والإرادة.
