قرر مكتب مجلس الأمة، تقديم ومناقشة نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يوم الثلاثاء المقبل، حسب ما أفاد به اليوم الخميس، بيان لذات الهيئة التشريعية.
وأوضح ذات المصدر، أن مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح قوجيل، حدد رزنامة الجلسات العلنية لمجلس الأمة خلال الفترة ما بين 22 و30 مارس 2022، حيث تقرر “استئناف الجلسات العامة اعتبارا من صبيحة يوم الثلاثاء 22 مارس 2022، بتقديم ومناقشة نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي”، يكون متبوعا برد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على تدخلات أعضاء المجلس، على أن يعرض نص القانون هذا على التصويت في “جلسة عامة تعقد بعد زوال الأربعاء 23 مارس الجاري”.
كما قرر مكتب مجلس الأمة، برمجة “جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية يوم 24 مارس 2022 وجلسة عامة أخرى لصباح يوم الاثنين 28 مارس 2022, تخصص لتقديم ومناقشة نص القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، يكون متبوعا برد وزير العدل، حافظ الأختام على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس”.
ليتم فيما بعد “تقديم ومناقشة نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أغسطس سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، ثم رد وزير العدل على تدخلات أعضاء مجلس الأمة”.
وأما يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 فسيتم خلاله عقد “جلسة صباحية لتقديم ومناقشة نص القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، يعقبه رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس, يليه مباشرة تقديم ومناقشة نص القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، ثم رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تدخلات أعضاء المجلس”.
فيما ستخصص الجلسة المسائية لذات اليوم ل”تقديم ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 ثم رد السيد ممثل الحكومة على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس, على أن يعرض نص القانون هذا على التصويت عشية يوم الثلاثاء 29 مارس”.
وستعرض نصوص القوانين الخمس الآتية المتعلقة ب: “التنظيم القضائي، اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المساعدة القضائية، تحديد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، تحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، على التصويت في جلسة عامة تعقد بعد زوال يوم الأربعاء 30 مارس”.
