أفاد بيان للغرفة العليا للبرلمان بالجزائر انه تقرر خلال اجتماع مكتب المجلس موسعاً للمراقب البرلماني ورؤساء المجموعات البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل للبتّ في مشروع برمجة الأشغال التشريعية لمجلس الأمة للفترة ما بين 24 و 28 نوفمبر 2019 ولعرض ومناقشة مشروع ميزانية مجلس الأمة ل 2020 .
وقد تقرر خلال هذا اللقاء استئناف الجلسات العلنية لمجلس الأمة، ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2020، على أن تتواصل يوم الاثنين 25 من نفس الشهر (صباحاً)، مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2020، يليه في الفترة المسائية تقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المتضمن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.
بينما خصصت جلسة يوم الثلاثاء 26 من الشهر الحالي لتقديم ومناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات، في حين سيتم يوم الأربعاء 27 نوفمبر، تقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يليها في الفترة المسائية تقديم ومناقشة مشروع قانون يتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم 1427 الموافق 28 فبراير 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، على أن تُعرض مشاريع القوانين الخمس السابق ذكرها للمصادقة في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري (صباحاً).
وبهذا الخصوص، وجّه رئيس مجلس الأمة بالنيابة كلمة لأعضاء المكتب ورؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، ومن خلالهم أعضاء المجلس “لاستغلال مناسبة مناقشة هذه النصوص القانونية للارتقاء بمستوى المسؤولية السياسية بما يتماشى والتحديات التي يفرضها الراهن الوطني والدولي…”.
كما تم خلال هذا الاجتماع عرض ومناقشة مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2020 وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدّمه محمد دريسي دادة، الأمين العام لمجلس الأمة، حول مشروع الميزانية، تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول هذا المشروع.
وقد أخذ أعضاء المكتب علماً بعملية المصادقة التي ستتم، في جلسة علنية يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، على تعيين السيدة لويزة شاشوة، نائباً لرئيس مجلس الأمة يضيف ذات البيان .
