تشمل خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الاولى التي سيشرع فيها ابتداء من غد الأحد 07 يونيو، محلات الاطعام السريع (عن طريق حملها) اضافة الى العديد من نشاطات أخرى.
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد حدد الخميس الماضي، خارطة طريق للخروج من الحجر الصحي، بصفة “تدريجية ومرنة في آن واحد” وذلك ابتداء غدا الاحد 7 يونيو 2020.
وتخص المرحلة الأولى من الاستئناف التدريجي عدد من النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية وهي قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية). كما تشمل نشاطات أخرى كحرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة و كالات السفر وغيرها .
أما المرحلة الثانية فستكون ابتداء 14 يونيو 2020 والتي تشمل إلى جانب محلات الأكل السريع نشاطات اقتصادية وتجارية وخدماتية سيتم تحديدها لاحقا من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك المرتفقين.
وشددت السلطات العمومية على أن يكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا بـ”التقيد الصارم” في أماكن العمل و التجمعات بتدابير صارمة للوقاية الصحية مؤكدة أن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرافقين.
وأبرز بيان مصالح الوزارة الأولى ان تنظيم وسائل النقل خلال استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية) في المرحلة الأولى من خارطة طريق الخروج من الحجر الصحي سيكون على عاتق المؤسسات التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء في ظل “التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال”.
