أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة الارتقاء بالتكوين والتعليم المهنيين ليكون “شريكا” للقطاع الاقتصادي، من خلال تكوين يد عاملة “مؤهلة” تستجيب لاحتياجات سوق الشغل.
وأوضح السيد مرابي، خلال إشرافه على افتتاح أشغال ندوة وطنية للتكوين والتعليم المهنيين، أنه “يتعين تحديد واقتراح الآليات العملية التي ترتقي بالتكوين والتعليم المهنيين لأداء دور الشريك والمرافق للقطاع الاقتصادي، وتفعيل الشراكة مع مختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وغيرها من الهيئات، قصد ضمان تكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب لاحتياجات سوق الشغل”.
وأبرز بهذا الخصوص، “ضرورة دراسة آليات تشجيع الشباب للإقبال على التكوين، لاسيما في نمط التمهين وإنجاح هذا المسار التكويني عبر تفعيل تطبيق القانون 18-10, واقتراح التدابير لتفعيل وتوسيع التكوين ليكون أكثر نجاعة وأقل تكلفة وأكثر قابلية لضمان إدماج وتشغيل المتخرجين”.
وفيما يتعلق بإشكالية تكوين المكونين، والتي تشكل “جزء أساسيا” من استراتيجية القطاع في مجال عصرنة أدوات التسيير من أجل تكييفها مع احتياجات سوق الشغل –يضيف الوزير– يتعين على مؤسسات شبكة الهندسة البيداغوجية “تكثيف الجهود لاعتماد منهجية مقاربة الكفاءات في إعداد البرامج وإدراج الكفاءات الجديدة”، وهو ما يستدعي –حسبه– “وضع آليات جديدة لبناء وتنفيذ مخطط تكوين وتحسين مستوى المكون، وإعداد وتصميم برنامج تكوين المكونين وفق هذه المقاربة وتعزيز دور المفتشين البيداغوجيين في مهمة تكوين المكونين”.
ولدى تطرقه إلى إشكالية البحث عن تنويع مصادر تمويل الأهداف الاستراتيجية للقطاع خارج ميزانية الدولية, لفت السيد مرابي إلى أهمية “اللجوء إلى عمليات خارج الميزانية كوسيلة إضافية لتمويل نشاطات ثانوية للمؤسسات التكوينية”.
ولضمان ذلك –يقول الوزير– “لابد من دراسة النصوص التنظيمية التي تحكم مثل هذه العمليات وتبسيط إجراءات وضعها حيز التنفيذ, إلى جانب اقتراح الحلول والبدائل العملية للصعوبات التي يمكن أن تواجهها المؤسسات التكوينية في هذا المجال”.
وشكلت الندوة الوطنية مناسبة لعرض تقارير وتوصيات الندوات الجهوية المنعقدة شهر مارس الماضي, لمناقشتها قصد الخروج بتوصيات تمثل ورقة طريق للقطاع تمكن من تحسين أدائه وحوكمة مؤسساته التكوينية.
وتم بالمناسبة تقديم مدراء التكوين المهني في المقاطعات الست (الجزائر العاصمة، المدية، سطيف، عنابة، سيدي بلعباس وورقلة) لحصيلة شاملة للندوات الجهوية لاستغلالها فيما يخدم القطاع ويحقق أهدافه المسطرة.
