تم تكليف وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة بعدة مهام على رأسها ضمان تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للقطاع و اقتراح النموذج الطاقوي المرتكز على توفير الطاقة، و كذا تنفيذ المخططات المتعلقة بتطوير الطاقات لانتاج الكهرباء، و ذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 69 من الجريدة الرسمية.
و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد في 22 نوفمبر الفارط، و الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة.
و بموجب هذا المرسوم، فإن الوزير المكلف بالقطاع يتولى في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها إعداد السياسات و الاستراتيجيات التي تهدف لترقية الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة و كذا تنفيذها و متابعتها و مراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. و هو مطالب بعرض نشاطاته على الوزير الاول و الحكومة و مجلس الوزراء.
كما يقترح الوزير النموذج الطاقوي المرتكز على توفير الطاقة و نمط مستدام لاستهلاك و إنتاج الطاقة بالاتصال مع القطاعات المعنية و طبقا لبرنامج الحكومة.
و تم تكليف الوزير بتطوير الطاقات المتجددة و تثمينها و كذا تطوير و ترقية التحكم في الطاقة و الاستبدال التدريجي ما بين الطاقات.
هذا إلى جانب المبادرة في إعداد النصوص التشريعية التي تحكم ميادين اختصاصه و ممارسة السلطة العمومية فيها في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما اضافة الى السهر على تطبيق التنظيمات و المواصفات التقنية في هذه التخصصات.
و فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي، تم تكليف وزير القطاع بإعداد النموذج الطاقوي الوطني بالتشاور مع القطاعات المعنية و كذا إعداد أدوات التخطيط للنشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي.
كما يقوم الوزير بالمبادرة و المساهمة في كل دراسة و اشغال تحليل و تقدير و استشراف في مجال التحكم في الطاقة بالاتصال أيضا بالقطاعات المعنية .
و في ذات السياق، يقترح الوزير مخططا وطنيا للتحكم في الطاقة و يسهر على تنفيذه و تقييم الآثار الناجمة عن تطبيقه بالتشاور مع القطاعات المعنية.
و بموجب النص تم تكليف المسؤول ذاته باقتراح كل إجراء مشجع لاستراتيجية الاستبدال التدريجي ما بين الطاقات عبر “ترقية موارد الطاقة الأكثر مردودية من الناحية الاقتصادية و الأقل تلويثا”.
اما بالنسبة لمجال الطاقات المتجددة، فإن الوزير يقوم بتصميم و تنفيذ الاستراتيجيات و مخططات العمل المرتبطة بتطوير هذا المجال لإنتاج الكهرباء و أي تطبيقات اخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية.
و في هذا الاطار، يعد و يقترح البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة و كذا مخطط تنفيذه بالاتصال اضافة الى اقتراح إجراءات تطوير و تثمين الهياكل القاعدية و القدرات الوطنية في الطاقات المتجددة و يتم كل ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية.
كما يبادر بكل دراسة تقييم الإمكانيات الوطنية في الطاقات المتجددة و اقتراح كل إجراء يدمجها في النشاطات الاجتماعية و الاقتصادية.
المساهمة في إقامة صناعة محلية لمختلفة التجهيزات المتحكمة في الطاقة و الطاقات المتجددة
من جهة اخرى ، يساهم الوزير في إقامة صناعة محلية للتجهيزات و المواد التي تساهم في التحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة و تطوير مؤسسات الخدمات الطاقوية.
كما يساهم في إقامة و تطوير هياكل قاعدية مخصصة للتأهيل و مراقبة نوعية المواد و التجهيزات المستعملة في ميادين التحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة.
و في ذات السياق ، يقوم بإعداد المقاييس و التنظيمات التقنية و السهر على تطبيقها بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالتقييس و كذا إعداد الإجراءات و التنظيمات التقنية ذات الصلة بنشاطات القطاع و السهر على مطابقة المنشآت و التجهيزات الصناعية.
من ناحية اخرى، يشارك وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة في الأنشطة المتعلقة بتطوير البحث العلمي و التكنولوجي و ضمان تطوير التعاون الثنائي و المتعدد الأطراف في ميادين اختصاصه.
كما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة.
يذكر أنه تم استحداث هذه الوزارة في اطار التعديل الوزاري الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في يونيو الفارط و هو ما اعتبره العديد من الخبراء دفعا قويا لتجسيد برنامج الطاقات المتجددة المسطر للخمس سنوات المقبلة.
