مسؤولون أمميون ينتقدون فشل المجتمع الدولي في إنهاء الإبادة الجماعية بغزة

وأكد المسؤولون الأمميون -حسب مركز إعلام الأمم المتحدة-, أنه “نظرا لعدم امتثال الكيان الصهيوني لالتزاماته الإنسانية -باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال, فإنه يقوم أيضا بتقييد المساعدات الإنسانية وقصف قوافل المساعدات الإنسانية عمدا, واستهداف عمال الإغاثة والمدنيين الذين يطلبون المساعدة”.

وقالوا أنه : “بعد مرور أكثر من مائتي يوم على الحصار الصهيوني, وعنف الإبادة الجماعية, بما في ذلك حملة التجويع غير المسبوقة ضد الشعب الفلسطيني في غزة لا يزال الوضع يتدهور. وبعد 17 عاماً من الحصار المفروض على غزة, خلق الكيان الصهيوني مجاعة من خلال قطع الإمدادات المنتظمة من المياه والغذاء والسلع الحيوية عن غزة, مما أدى إلى تدمير سبل العيش والنظام الغذائي والبنية التحتية المدنية”.

ولفتوا الى أن العالم “يشهد مجاعة متعمدة وسط التدمير الشامل للمنازل والمستشفيات, فيما تنتشر الأمراض بسرعة لأن ملايين الأشخاص أُجبروا على ترك منازلهم وتم استهدافهم أو تشويههم, أو اصابته وأصبحوا غير قادرين على العلاج في ظروف غير صحية للغاية, ويعيشون الان في ملاجئ مؤقتة ومكتظة”.

وبخصوص أسطول الحرية, قال الخبراء الامميون أنه “يضم تحالفا متنوعا من نشطاء حقوق الإنسان من بينهم محامون وأطباء وممرضون واعلاميون وبرلمانيون وسياسيون, “بهدف إيصال المساعدات المنقذة للحياة مباشرة إلى سكان غزة المحاصرين, في تحد شرعي لسيطرة الكيان الصهيوني على دخول المساعدات الإنسانية”, مؤكدين أن محاصرة السكان المدنيين “أمر غير قانوني”.

وأشاروا الى أن المشاركين فيه يعبرون عن “إرادة الحركة العالمية, وخاصة الشباب في جميع أنحاء العالم من أجل إنهاء الفظائع الصهيونية المرتكبة في غزة”, معربين عن قلقهم على سلامة المشاركين في الأسطول في ضوء الهجمات الصهيونية المتكررة ضد بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإنسانية المدنية.

وأعتبروا الأسطول “مظهرا ماديا للدعم الدولي للنضال الفلسطيني المستمر من أجل الحرية و تقرير المصير والحق المعترف به دوليا في تلقي المساعدات الإنسانية دون تدخل أو عائق”, لافتين إلى أن دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني “ضروري في ظل الظروف الحالية التي تتسم بالإبادة الجماعية والإبادة السكنية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.