استمعت الحكومة اليوم خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد ،إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الـملفات الإدارية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وحسب نص البيان ، فإن هذا النص يندرج في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال مكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية بالاعتماد على الرقمنة واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع هذا المرسوم على إعفاء الـمواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الـملفات الـمودعة لدى جميع الإدارات العمومية،وبالتالي، فإن هذا الإجراء الـمسهل أصبح ممكنًاً بفضل ربط مختلف الإدارات العمومية بقواعد البيانات الخاصة بقطاع العدالة.
