درس مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأحد، جملة من الأحكام المتعلقة بكيفية ممارسة الحق النقابي، منها مقترحا حول “الابتعاد نهائيا، ضمن ما ينص عليه القانون، عن الممارسات السياسوية والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب”، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، تم فيه دراسة مجموعة من الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي.
ومن بين ما تم التطرق إليه، في هذا الإطار، “الابتعاد نهائيا ـضمن القانون عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب”.
كما تمت الإشارة أيضا إلى “الشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور والقوانين السارية للجمهورية والقوانين الدولية”، مع الأخذ بعين الاعتبار أن “العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور”.
وتشمل الأحكام المقترحة كذلك،”التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا, والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل”،وفقا لذات البيان.
