أكد الرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد والنزهة، محمد الطيب عبود، أن شركته تنوي اقتناء سبع رافعات للبواخر ذات الحمولة الكبيرة، من إنتاج المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية، التي تجري معها حاليا مفاوضات.
وأوضح الرئيس المدير العام لهذا الفرع التابع لمجمع ساربور، في حديث خص به، أن هذا المشروع “الفريد” في الجزائر سيتم “اطلاقه قبل نهاية السنة” وسيخصص لإدخال سفن الصيد الكبيرة حوض الإصلاح البحري من أجل إجراء أشغال الصيانة.
كما أشار، إلى أن المشروع الذي يمثل إستثمارا بحوالي 1.3 مليار دج، سيسمح باقتصاد 6 مليون أورو، أي تكلفة الرافعات السبع بالعملة الصعبة، زيادة عن حوالي 30 مليون أورو سنويا، وتفادي إرسال السفن إلى الخارج من أجل اصلاحها.
وأضاف ذات المسؤول، أن هذه الرافعات يمكن أن ترفع ما بين 150 و250 طن وسيتم وضعها في موانئ سكيكدة، بجاية، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الطارف وتلمسان.
وأردف يقول، إلى أنه فضلا عن هذه الرافعات، قام مجمع ساربور بتزويد فرعه بتجهيزات مناولة تتكون من رافعات متنقلة ومركبات برافعات شوكية من أجل نقل السفن والمحركات داخل الموانئ.
كما أبرز ذات المسؤول، أن شركة تسيير موانئ الصيد والنزهة تسعى إلى إنشاء 140 مراب بميزانية تقدر بـ 300 مليون دج تخصصها للإيجار عن طريق المناقصة لفائدة المهنيين في مجال الصيانة “القاعدية” للسفن، مؤكدا أن الطلب “كبير” بـ 13 مراب جاهزة للتأجير ببني صاف.
وتابع السيد عبود، أنه سيتم إنجاز 18 محطة للتموين بالوقود والزيوت بغلاف مالي قدره 288 مليون دج بالشراكة مع نفطال، مشيرا الى ان توقيع هذا العقد “متوقع في ظرف أسبوع”.
ويهدف هذا العقد -يضيف ذات المسؤول- إلى تسيير نفطال لهذه المحطات التي ستتكفل من جانب آخر باسترجاع الزيوت المستعملة، موضحا أن شركة تسيير موانئ الصيد والنزهة توفر أكبر عدد من خزانات إسترجاع الزيوت على مستوى الموانئ من أجل مضاعفة نقاط الإسترجاع بهدف الحفاظ على البيئة.
كما أكد الرئيس المدير العام للشركة، أن الخدمة المرافقة الآخرى التي ستضمنها شركة تسيير موانئ الصيد والنزهة للصيادين تتمثل في عشر معامل لإنتاج الثلج بقيمة إجمالية قدرها 70 مليون دج، إثنين منها بدأت “العمل” على مستوى ميناء سلاماندر بمستغانم وتنس بالشلف.
وتابع قوله، أنهما ستعملان 24/24 وسيتم استغلالها من قبل مستخدمين تابعين لشركة تسيير موانئ الصيد والنزهة من أجل “توفير أفضل مرافقة مع المستعملين فضلا عن الاسعار التنافسية”.
وخلص ذات المسؤول، إلى القول بأن جميع هذه المشاريع تندرج في إطار سياسة مجمع ساربور، التي تقوم على إشراك المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وترشيد استعمال العملة الصعبة، فضلا عن توفير القيمة المضافة وتوفير مناصب شغل قد تصل إلى أزيد من 1100 منصب شغل مباشر وغير مباشر لكل تلك المشاريع.
