أعلنت وزيرة البيئة، سامية موالفي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم تحديد 488 شاطئًا تسمح به السباحة واستقبال المصطفين خلال هذا الموسم عبر مختلف ولايات الوطن، منها 62 شاطئًا بولاية الجزائر، حيث سيتم السهر على نظافتهابصفة دائمة باشراك المجتمع المدني.
وشددت السيدة موالفي، في كلمة لها خلال اجتماع تقييمي حول التحضيرات والنشاطات المتعلقة بموسم الاصطياف مع مدراء البيئة للولايات الساحلية الـ14، على ضرورة تكثيف النشاط الميداني من خلال التحسيس والتوعية أو النشاطات التكوينية والتوجيهية مع الجمعيات ونوادي البيئة وذلك للحفاظ على نظافة المحيط بما فيها نظافة الشواطئ، لاسيما أن الجزائر ستستضيف الأسبوع القادم في وهران النسخة الـ19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وقالت:”من واجبنا تقديم أفضل صورة لبلدنا” مضيفة أن وزارة البيئة ستعمل، من خلال هذه إداراتها وهيئاتها، ستعمل على إنجاح موسم الإصطياف وضمان توفير أفضل الظروف للزوار والسائحين الذين اختاروا الجزائر كوجهة.
وذكرت السيدة موالفي أن مياه هذه الشواطئ المرخصة للسباحة خضعت لعملية التحليلات الفيزيائية والكيميائية، معلنة عن إدراج حملة لدراسة وتقييم حالة الجودة وصحة المناطق البحرية في جميع أنحاء الساحل الجزائري.
وبالإضافة إلى الشواطئ، سيتم الترويج للعديد من الأماكن الاستثنائية الأخرى للاسترخاء والاستجمام خلال هذا الصيف (الجبال، البحيرات، الأنهار …)، تضيف الوزيرة.
يذكر أن طول الشريط الساحلي الجزائري يمتد على مسافة 1622 كلم على مستوى 14 ولاية ساحلية من وادي كيس بتلمسان غربًا إلى وادي سواني السبع بالطارف شرقًا وهو يضم 618 شاطئًا.
وقالت السيدة موالفي في هذا الصدد أنه، بالرغم من الجهود التي يبذلها القطاع، إلا أن النظام البيئي لايزال يخضع لضغوط مختلفة في معظم الأحيان مرتبطة بالأنشطة البشرية.
ولهذا يعمل القطاع -تضيف- على إدماج جهوده مع جهود المستخدمين الآخرين للبحر، مثل السياح والصيادين ونوادي الغوص والجمعيات، لحماية هذه البيئة الثرية، والهشة في نفس الوقت، بشكل أفضل.
وأبرزت أنه من خلال المعاينات التي تتم يوميًا من قبل المجتمع المدني والسلطات العمومية المحلية، تم التأكيد على بعض “القصور أو التقصير” فيما يتعلق بإدارة بعض القضايا البيئية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإطار المعيشي للمواطن وذلك في مجال تسيير النفايات المنزلية وما شابهها وحماية الأوساط الحيوانية.
وشددت على مدراء البيئة لجميع الولايات بضرورة أن يتخذوا من هذه الانشغالات (وخاصة تسيير النفايات المنزلية) أوليات ضمن مهامهم وأخذها على عاتقهم يوميًا بالتنسيق مع السلطات المحلية (الولاية والدائرة والبلدية) للحفاظ على نظافة
البيئة.
