توقع المدير العام لمصرف “السلام” بالجزائر ناصر حيدر أن تشهد المنتجات المالية الإسلامية المزمع إطلاقها في القريب العاجل من قبل البنوك العمومية و الخاصة بعد اعتمادها رسميا من قبل بنك الجزائر ، أن تساهم في شكل كبير في استقطاب الأموال المتداولة خارج الدورة الاقتصادية ودعم إستراتيجية الدولة في استيعاب هذه الممارسات التجارية الموازية لكي تقدم قيمة اضافية للاقتصاد الوطني وتساهم بطريقة أجدى في مسيرة التنمية التي تعول عليها الحكومة.
وفي حوار لموقع التلفزيون الجزائري أكد حيدر ناصر، أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر لها إقبال جماهيري ومجتمعي ولها رسوخ في الساحة المصرفية كونها موجودة منذ التسعينيات وتمت ممارستها عبر بنكين فقط في الجزائر وبعدد فروع قليلة جدا، إلا أنها عرفت -أضاف المتحدث – إقبال فئات عريضة من المجتمع دفعت بالعديد منهم إلى التنقل من ولايات جد بعيدة إلى مناطق وجود فروع هذه البنوك كمصرفه على الرغم من وجود بنوك كلاسيكية قريبة من مقر إقامتهم.
ويفسر حيدر ناصر هذه الظاهرة بالخلفية العقائدية والثقافية للمتعامل الاقتصادي من أفراد ومؤسسات الذي لا يمكن أن ينفصل عن السلوك الاقتصادي وهي نظريات معروفة في عالم الاقتصاد.
وأكد المدير العام لمصرف “السلام” أن إطلاق السلطات العليا في البلاد للنصوص التنظيمية والقانونية لتنظيم هذا العمل والسماح لمتعاملين المصرفيين الآخرين سواء عموميين أو خواص من تقديم هذه المنتجات، سيسمح بتوسيع نطاق هذه المنتجات عبر الوطن.
وأوضح حيدر ناصر في هذا الخصوص، أن البنوك خاصة العمومية لديها فروع أوسع في الجزائر وهو ما سيسمح لها بتقريب أكثر الخدمات المالية الإسلامية للمواطن خاصة في الجزائر العميقة.
وبخصوص القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، كشف المتحدث أن إطلاق خدمات مالية إسلامية ستسمح باستيعاب الكثير من المعاملات المصرفية والتجارية والاقتصادية التي كانت تمارس خارج القطاع المصرفي وأنها ستمكن العديد من المواطنين وأصحاب الموارد المالية للتعامل مع البنوك وهو ما سيساهم -حسبه-في تعبئة المدخرات خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية الحالية بسبب جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط .
ننتظر منافسة كبيرة في السوق المصرفية الإسلامية
وتوقع المدير العام لمصرف “السلام” بالجزائر ناصر حيدر أن تكون منافسة كبيرة في سوق المالية بين البنوك في سوق المصرفية الاسلامية خاصة أمام البنوك العمومية كونها منتشرة عبر الوطن من خلال فروعها.
وأضاف المتحدث أن هذه المنافسة ستكون في النهاية في صالح الزبون الجزائري وهو حافز وتحدي حقيقي لبنكه لتطوير منتجاته وابتكار صيغ أخرى.
وقال ناصر حيدر أن المنافسة ستكون بحسب جودة وتسعيرة الخدمات كونها ستخرج من ماهو ‘شرعي” إلى ماهو “أجود أو ‘أكثر إقناعا” للمتعامل الاقتصادي .
سنساهم في دعم المؤسسات الصغيرة والناشئة
وبخصوص تمويل المؤسسات المصغرة والناشئة قال المتحدث أنه إدارة مصرفه أعطيت توجيهات لإدارة التمويل التجزئة المصرفية لتطوير صيغ التمويل تتناسب مع خصوصيات المؤسسات الناشئة لتقديم أدوات ومنتجات تسمح لها من الاستفادة من التمويل، مضيفا أن هذه المؤسسات يجد صعوبة في التمويل لدى البنوك كون مخاطرها أكبر وحظوظها في النجاح ضعيفة.
وكشف حيدر ناصر أنه بصدد تخصيص غلاف مالي لانطلاقة هذه المؤسسات بمرافقة من الجمعيات المعتمدة في الجزائر ، موضحا أن مصرفه لديه عدة تجارب في هذا الإطار مع جمعيات خيرية من خلال إطلاق القرض الحسن وهو قرض غير ربحي لمساعدة العائلات الفقيرة والأرامل لخلق مؤسسات ناشئة خاصة في النشاطات التقليدية وهي تجارب ناجحة حسبه – كون بعض هذه المؤسسات استطاعت التوسع وتوظيف عدد من مناصب العمل.
