راجع مشروع قانون المالية التكميلي ل2020، الذي عرضه اليوم الثلاثاء وزير المالية عبد الرحمان راوية على المجلس الشعبي الوطني, التأطير الماكرو-اقتصادي لقانون المالية الأصلي تماشيا مع المستجدات التي فرضتها الأزمة المزدوجة لجائحة كورونا و انهيار أسعار النفط.
وتضمنت أهم أرقام و مؤشرات مشروع القانون مايلي :
– تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط من 50 دولار الى 30 دولار و تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.
– تتراجع ايرادات الميزانية المتوقعة لنهاية السنة الجارية إلى 5.5395 مليار دج مقابل 7.6289 مليار دج في القانون الأولي منها 7.1394 مليار دج جباية نفطية و 1.4001 مليار دج جباية عادية .
– تنخفض نفقات الميزانية بحوالي 6 بالمئة لتنتقل الى 7.7372 مليار دج مقابل 1.7823 مليار دج في القانون الأولي منها 4.4752 مليار دج نفقات التسيير و 3.2620 مليار دج نفقات التجهيز.
– تتراجع نفقات التسيير (خارج الأجور و التحويلات الاجتماعية) بـ 141 مليار دج (حوالي -3 بالمئة) مقارنة بقانون المالية الأولي لـ 2020 بفعل تخفيض بـ 150 مليار دج في النفقات الجارية مقابل زيادة بـ 9 مليار دج لتغطية الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
– تتراجع نفقات التجهيز بـ 309 مليار دج (-5.10 بالمئة) لتنتقل إلى 3.2620 مليار دج مقابل 7.2929 مليار دج في القانون الأولي.
-يقدر عجز الميزانية المتوقع بـ –9.1.976 مليار دج أي -4.10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل -4.1.533 مليار دج أي -2.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في القانون الأولي.
– تخفيض القيمة الجارية لواردات السلع بـ 7.4 مليار دولار لتصل 5.33 مليار دولار و تخفيض القيمة الجارية لواردات الخدمات بـ 3.2 مليار دولار.
– تتراجع صادرات المحروقات المنتظرة لسنة 2020 إلى 7.17 مليار دولار مقارنة بـ 2.35 مليار دولار متوقعة في قانون المالية الأولي.
– يسجل ميزان المدفوعات رصيدا سلبيا بـ -8.18 مليار دولار مقابل -5.8 مليار دولار في القانون الأولي فيما يرتفع عجز الخزينة الى -9.2.954 مليار دج أي إلى -5.15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل -6.2435 مليار دج و -4.11 بالمئة في القانون الأولي).
– يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي بـ -63.2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+8.1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي.
– يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا بـ -91.0 بالمئة مقابل +78.1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.
