نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بتقنية التحاضر عن بعد ورشة عمل حول تفعيل نهج حقوق الإنسان للبيانات والمؤشرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ويشارك في هذه الورشة ممثلو 13 هيئة وقطاع وزاري على شكل فريق عمل يقوم بجمع المعطيات والاحصائيات من أجل تقييم حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في حدود 2030.
وتهدف الورشة إلى تحديد طرق استخدام نهج قائم على حقوق الإنسان بما في ذلك مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في عمل المجلس الوطني لحقوق الانسان والمركز الوطني للإحصاء.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهري، في مداخلة له هذا اللقاء “انطلاقة قوية” لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا بأنه “يجب التعامل دون تمييز في مجال حقوق الإنسان (…) ولا يمكن اعطاء للحقوق السياسية والمدنية أهمية أكثر على حساب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.
وذكر ذات المتحدث، بأن “في الجزائر 98 بالمائة من الاطفال يذهبون إلى المدارس وذلك في اطار تكريس الحق في التربية والتعليم والحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.
وبخصوص الانتقادات والملاحظات التي تقدم للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أكد السيد لزهاري بأنه “ليس لديه أي اشكال سواء على مستوى الحقوق المدنية أو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وذلك من اجل تصحيح المسار”، مشيرا إلى أن للمجلس الوطني لحقوق الانسان لجنة خاصة بالمجتمع المدني يعتبره احدى ركائزه.
وبالمناسبة، وجه لزهاري نداء الى منظمات المجتمع المدني لتقديم نظرتها ورؤيتها واقتراحاتها بالنسبة لوضعية حقوق الانسان في الجزائر،كاشفا بأنه “استلم بصدر رحب تقارير تنتقد فيها وضعية حقوق الإنسان، قبا أن يؤكد بأن هناك “إرادة سياسية قوية للاهتمام بحقوق الانسان في الجزائر كما ينص عليه الدستور”.
وكان كل من ممثل الرقمة والاحصاء والممثل المجلس الاقتصادي واجتماعي والبيئي والممثل الديوان الوطني للإحصاء ووزارة العمل والتضامن الاجتماعي قدموا مداخلات حول التجارب والفواعل الحكومية والمؤسسات في الجزائر وخارطة الطريق فيما يخص جمع المؤشرات والبيانات حول حقوق الإنسان.
وكانت ممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا، رويدة الحاج، اشادت في مداخلتها بالجهود المبذولة في الجزائر في مجال في حقوق الإنسان، معتبرة بانها في “تقدم مستمر”.
وبدوره، أشاد سفير الامم المتحدث بالجزائر بالتقرير الطوعي الذي قدمته الجزائر في 2019 وبمدى تنفيذها لمخطط التنمية المستدامة، متمنيا أن تواصل الجزائر جهودها في هذا المجال.
