مكنت عملية التسوية القانونية لملف الأملاك الوقفية بالجزائر خلال سنة 2020 من تسجيل زيادة في عدد الاوقاف ب 165 ملك، ليفوق بذلك عدد الاملاك الوقفية على المستوى الوطني 11.700 ملك، حسبما ورد في حصيلة نشاطات وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف.
وأشارت حصيلة نشاطات الوزارة برسم سنة 2020 الى تسجيل زيادة في عدد الأوقاف بـ165 ملك في اطار عملية التسوية القانونية لملف الاملاك الوقفية بالجزائر، ما سمح بارتفاع عدد الأملاك الوقفية بالجزائر لتصل إلى 11751 ملك.
و تعمل الوزارة على ترقية الاملاك الوقفية و تعزيز نظام الزكاة بغرض الاستفادة أكثر من الصيغتين المشار اليهما لأجل المساهمة في تدعيم التماسك الاجتماعي.
وفي ذات السياق، يتم متابعة التسوية القانونية للأملاك الوقفية الخاصة بالمقابر المسيحية التي تم اخلاؤها من الرفات، حيث تم خلال سنة 2020 تسوية وضعية 21 مقبرة من أصل 252 مقبرة على المستوى الوطني.
كما عملت ذات الهيئة الوزارية على استغلال الاموال الوقفية المودعة في الصندوق المركزي للأوقاف من أجل توظيفها بشكل أفضل ولتحقيق ذات الغرض تم التواصل مع المؤسسات المالية لاسيما البنك الوطني الجزائري من أجل الاتفاق على كيفية ”تثمير” الأملاك الوقفية المودعة.
وعملت ذات الهيئة خلال السنة الماضية على “تنسيق الجهود مع الدوائر الوزارية المعنية من أجل اتمام عملية احصاء الأملاك الوقفية لاسيما الموجهة لانشاء مشاريع استثمارية”، حسب ذات المصدر.
