ألزمت وزارة المالية، في تعليمة موجهة إلى مسؤولي شركات التأمين على الأضرار، تتعلق بالمعالجة الصارمة لملفات التعويضات، بتقليص آجال تسوية ملفات التعويض الخاصة بالأخطار البسيطة، لاسيما تلك المتعلقة بتأمين السيارات، إلى واحد و عشرون (21) يوما كحد أقصى، و هذا منذ تاريخ التبليغ عن الحادث إلى غاية دفع التعويض.
و أمضيت هذه التعليمة، التي تم نشرها اليوم الأربعاء على موقع وزارة المالية، من قبل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
و اشارت الوثيقة الى أن “وزارة المالية تتلقى، بصفة متزايدة، عرائض يتقدم بها المؤمن لهم يطالبون من خلالها بتسوية ملفاتهم الخاصة بالتعويضات، مشيرين إلى التأخر الكبير الذي تعرفه معالجة هذه الملفات”.
و أضاف نفس المصدر ان هذه العرائض التي ترسلها وزارة المالية إلى شركات التأمين المعنية، “لا تتم معالجتها من قبل بعض الشركات بالسرعة اللازمة، حيث تستدعي هذه العرائض مراسلات تذكير ترد عليها شركات التأمين، في أغلب الأحيان، في آجال جد طويلة، أو تبقى دون رد”.
و قالت التعليمة أن “هذه الوضعية، لا تتماشى مطلقا مع مجهودات السلطات العمومية الرامية، بصفة عامة، إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
كما تعبر هذه الوضعية، بالنسبة لشركات التأمين، حسب التعليمة، على “الاختلالات الملحة التي تشوب نوعية خدماتها و التي لا تساهم، بالعكس، في تحسين صورة هذه الشركات و لا في تدعيم علاقة الثقة التي يجب أن تعم بين المؤمنين و المؤمن لهم”.
كما اشارت إلى أن “الأمر لا يحتاج إلى التذكير بأن أهم الخدمات التي تقدمها شركات التأمين إلى زبائنها تكمن في تعويض الأضرار، حيث تبقى هذه الخدمة تمثل المهمة الرئيسية لأي شركة التأمين”.
و جاء في التعلمية على لسان الوزير: “أطلب منكم اتخاذ كل التدابير اللازمة التي من شأنها تحسين عمليات التعويض على الأضرار، لاسيما وضع إجراءات مقننة لتأطير عمليات معالجة ملفات التعويض”.
و أمر الوزير في هذا الاطار بتقليص آجال تسوية ملفات التعويض الخاصة بالأخطار البسيطة، لاسيما تلك المتعلقة بتأمين السيارات التي تشكل، دائما أكبر حصة في نشاط شركات التأمين، إلى واحد و عشرون (21) يوما كحد أقصى، و هذا منذ تاريخ التبليغ عن الحادث إلى غاية دفع التعويض.
و أعلمت الوثيقة مسؤولي شركات التأمين أنه “يجب إبلاغ المؤمنين لهم بهذا الأجل حتى يتسنى لهم المطالبة به”، مضيفة أنه يجب كذلك “أن يدرج هذا الأجل الأقصى ضمن أهداف النجاعة التي تكون مصالحكم المعنية خاضعة لها، وذلك قصد الرقي بخدمات شركات التأمين، في أقرت الآجال، إلى مستوى أحسن الأداءات العالمية في هذا النشاط”.
تقليص آجال الطعون ما بين شركات التأمين
كما أمر الوزير بتقليص آجال الطعون ما بين شركات التأمين و ذلك بالاحترام الصارم للاتفاقيات المبرمة بين شركات التأمين و التي تم المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة.
و شددت الوثيقة على أنه “يجب على الاتفاقيات المبرمة بين شركات التأمين حتى الآن (ARCM ، IRSAM ، IDA) أن تحدث كل آثارها و أن تساهم، بصفة فعالة، في تقليص أجال التعويضات”.
و بالفعل، يقول نفس المصدر، “يجب أن تخص نفس المبادئ و الصرامة أعمال شركات التأمين في مجال الطعون، التي تعرف معالجتها تأخيرا غير مبرر و غير مقبول، معبرا عن عجز شركات التأمين تجاه المؤمن لهم.
كما دعا الوزير الى تكييف أنظمة الرقابة الداخلية و التقييم، السارية المفعول لدى شركاتكم (رقابة التسيير و التدقيق الداخلي) من أجل السهر على احترام الإجراءات المقننة ولتحقيق أهداف النجاعة السابقة الذكر.
كما الزمت وزارة المالية مسؤولي شركات التأمين بتحسين نوعية المعلومة الموضوعة تحت تصرف الزبون، على مستوى الوكالات و مواقع الأنترنت لشركات التأمين، مشيرة الى انه “يجب أن تكون هذه المعلومة متوفرة بصفة دائمة، كاملة و مبسطة لضمان فهم جيد للإجراءات مع استشارة مشخصة”.
كما حث الوزير على تحسين ظروف استقبال و توجيه الزبون من خلال تهيئة الوكالات و كذا تكوين ملائم للمستخدمين القائمين بهذه الوظائف، موضحا انه “بفضل هذه التدابير، يمكن تحسين نظرة الزبون لنوعية الخدمات و نجاعة شركات التأمين، هذه النظرة التي من شأنها تحقيق منافسة نزيهة في سوق مفتوحة تتوفر على طاقات نمو كبيرة، تظل حتى الان غير مستغلة بصفة كافية”.
و نصت التعليمة على أن الوزير يولي “أهمية كبيرة لاحترام هذه التوجيهات، التي لا تسمح بأي تقصير”.
