أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم وضع أرضية رقمية للتسجيل عن بعد لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الراغبين في استحداث مشاريع، في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وفي ردها على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول مسألة التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضحت الوزيرة أنه تم في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “تخصيص 1500 مشروع ووضع حيز الخدمة أرضية رقمية للتسجيل عن بعد، قصد تبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية لهذه الفئة”.
وبخصوص تطبيق إجراء تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، أكدت السيدة كريكو أن القطاع يقوم بعمليات توعية وتحسيس منظمات أرباب العمل حول الإجراءات اللازمة لتسهيل توظيف هذه الشريحة من المجتمع.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن قطاع التضامن الوطني يعمل بالتنسيق مع مصالح القطاعات المعنية، سيما قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن طريق مفتشيات العمل المتواجدة عبر الولايات، وذلك في مجال “متابعة وتقييم” عمليات توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت السيدة كريكو أن السياسة الوطنية المنتهجة لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هي “سياسة شاملة” تـهدف إلى إدماج هذه الفئة اجتماعياً ومهنياً قصد تحقيق استقلاليتهم.
وبهدف تعزيز هذا التكفل، -تقول الوزيرة- بادر القطاع بأعداد مسودة مشروع مراجعة القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 ماي سنة 2002، المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم, بغية تحيين بعض أحكامه, مؤكدة أن اللجنة الوزارية المكلفة بالمراجعة، والتي تضم أيضا ممثلين عن المجتمع المدني، “على مشارف الانتهاء من صياغة المسودة الأولى لمشروع هذا النص”.
وأكدت الوزير على العناية “الخاصة” بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال وضع نظام خدماتي وبرامج متنوعة تلبي الحاجيات الأساسية لهذه الفئة، مع مراعاة طبيعة ونسبة الإعاقة والفئة العمرية, وكذا الوضعية المالية والاجتماعية للشخص المعاق، مبرزة أن هذه البرامج تتمثل في إعانات مباشرة وغير مباشرة، سيما المساعدات المالية الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة دون دخل وللأسر عديمي الدخل المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الإعاقة وكذا التغطية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يمارسون أي نشاط مهني الى جانب اجراءات التكفل بمصاريف نقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي نفس السياق، أكدت أن بعض هذه البرامج تتعلق أيضا بمساعدات تضامنية لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين وبتسهيل الاستفادة من آليات جهاز القرض المصغر وذلك في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وذلك عبر برنامج خاص بهذه
الفئة قصد تمكينهم من المشاركة في التنمية الاقتصادية الى جانب التكفل بالتربية والتعليم المتخصص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
