أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أن إعادة تفعيل صندوق مساعدة الصحافة المجمد منذ 2014، ستتم خلال السنة الجارية.
و أوضح بلحيمر في حديث لموقع إكسبراس دي زاد ( ExpressDZ) أن “اعادة التفعيل هاته والتي اقرها الوزير الأول على أساس اقتراح قدمناه، تهدف إلى مساعدة وسائل الاعلام الخاصة على تجاوز صعوباتها المالية التي عقدها أكثر توقف النشاطات بسبب وباء كورونا (كوفيد-19)”.
وأوضح الوزير من جانب آخر، أن غالبية الورشات العشر التي تم اطلاقها في جانفي 2020 “من اجل تطهير قطاع ظل طويلا في حالة فوضى، قد عرفت تقدما معتبرا”.
ويتعلق الامر خاصة بالورشات المتعلقة “بوضع اطار قانوني مناسب لتسيير قطاع الصحافة الالكترونية وتحيين القوانين الاساسية لوكالة البث الاذاعي والتلفزي، من أجل تسويق خدمات يوفرها القمر الصناعي الكوم سات 1 والإشهار وسبر الآراء ووكالات الاتصال”.
كما ذكر بلحيمر بأن سنة 2021 سوف تكرس لتعديل القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012 “وذلك من أجل تكييفه مع الدستور الجديد والتحولات التي يعرفها القطاع” والذي سيتم “التفكير فيه بمساهمة جميع الفاعلين والمهنيين في القطاع”.
وأضاف أنه “سيتم في الوقت ذاته المضي في الورشات الاخرى بوتيرة أسرع على غرار اعداد إطار قانوني خاص بالإشهار وآخريسير نشاط شركات الاتصال”.
كما أشار الوزير إلى أن سوق الاشهار “لم يترك في حالة الفوضى التي يعرفها” مضيفا أنه “في انتظار المصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بهذا الفرع من النشاط، فان الوكالة الوطنية للنشر والإشهار قد شرعت بصفتها ملكية خاصة بالدولة، في تكييف الاستفادة من الاعلانات العمومية، مع قوانين الجمهورية من خلال مجموعة من المعايير الانتقالية، 15 في المجموع و التي ستدخل حيز التطبيق قريبا”.
وتطرق بلحيمر من جانب آخر الى الصحافة الالكترونية، مؤكدا أنه تم وضع حد “للفوضى”، من خلال اعداد مرسوم أصبح اليوم ساري المفعول.
وفي رده على سؤال حول وضعية قطاع الاتصال أكد الوزير ان “تطهير قطاع مفلس و ملغم يتطلب وقتا و مثابرة معا”.
كما أضاف قائلا “إننا سنواصل العمل من أجل تحسين وضعية قطاع الاتصال التي يعيث فيه الدخلاء فسادا و المتاجرون”.
وبخصوص جانب الأمن الرقمي الذي يشكل -حسب بلحمير- تحديا كبيرا في الوقت الراهن، “يحتم توطين جميع المواقع الالكترونية الاخبارية او غيرها محليا و ذلك من أجل حماية المعطيات الخاصة بالبلاد” مضيفا أن الصحف الالكترونية الموجودة و تلك المستقبلية مدعوة بالتالي الى ترحيل التوطين المادي و المنطقي لمواقعها في مجال “دي زاد” (dz)، علما أن الطاقات الوطنية في هذا المجال ترتفع بشكل ملحوظ.
وأشار بلحيمر في ذات السياق إلى أن المتعاملين مثل مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي واتصالات الجزائر و موبيليس أو أيضا وكالة الأنباء الجزائرية تتوفر على مراكز بيانات تستجيب لجميع احتياجات استضافة المواقع الالكترونية و تخزين المضامين المعلوماتية (مخزنة في الكلاود).
الجزائر الجديدة تولي اهمية اساسية لحرية الصحافة
وأكد الوزير في السياق ذاته ان “الجزائر الجديدة، كما أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تولي اهمية اساسية لحرية الصحافة، ركن من أركان الديمقراطية”.
كما ذكر بأن “رئيس الدولة جعل من الاتصال أحد أسس الجمهورية الجديدة عبر توفير مناخ مناسب لتعزيز المهنية ووسائل الاعلام و الصحفيين”، مضيفا أن رئيس الجمهورية الذي يتضمن برنامجه 54 التزاما، يولي اهمية خاصة بالقطاع و المهنيين و وسائل الاعلام التقليدية و الجديدة”.
و جدد السيد بلحيمر بهذه المناسبة التأكيد على انه “لاوجود لسجناء رأي في
الجزائر”.
وخلص في الاخير الى القول “بانه لا يجب، لدوافع خفية، الخلط بين سجن صحفي
لجنحة الرأي و الطابع المقدس للعدالة عند ارتكاب جنحة، حتى وان كانت من طرف
صحفي”، مؤكدا ان “للصحفي حقوق و واجبات مضمونة و محمية من القانون، بصفته مهني
الاعلام، لكن عندما يرتكب جنح، فانه يحاكم و يدان كأي مواطن يتعدى على
القانون، فليس هناك من هو فوق القانون
