أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، أن “مسار التعديل الدستوري كان وما يزال شفافا وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية”، مشيرا الى أن الرد على مسألة التوافق حول التعديل سيأتي من الشعب لكونه “هو السيد وهو من يقرر من خلال الاستفتاء”.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة في حوار لـ”شبكة أخبار الوطن” ان مشروع تعديل الدستور”كان قد تعرض للنقد والإثراء منذ أول وهلة”، مؤكدا أن “رئيس الجمهورية -ومثلما وعد بذلك- ترك المسألة للخبراء وأشرك الجميع دون إقصاء في المناقشة الأولية والثانية”.
وبعد أن ذكر أن “للمعارضة الحق في التعبير عن موقفها”، أكد وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة أنه “إذا كان الشعب متفقا مع ما جاء في مشروع الدستور، فذلك هو التوافق المنشود”.
وفي رده عن سؤال حول كيف يتوقع تفاعل المواطن مع التعديل الدستوري بعد مقاطعة بعض أحزاب المعارضة، قال إن “كل الأحزاب السياسية في الجهتين، الموالية والمعارضة، باتت اليوم مطالبة باسترجاع ثقة المواطن بتغيير أساليب العمل لأجل المواطن والدفاع عن مصلحة الوطن”.
وأضاف أن “المتوقع من الجميع مستقبلا هو العمل من أجل الجزائر وبناء جزائر جديدة بدءا بالتأسيس لدولة الحق والقانون وتعزيز الحريات وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية عن طريق التعبير عن الرأي والدفاع عليه بالانتخاب”.
وفيما يتعلق بـ”الثورة المضادة” من أجل عرقلة مسار التغيير الذي باشر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشار المتحدث الى أن “خطاب الرئيس كان واضحا وفي كل المناسبات يكرر رسالته للشعب الجزائري بأن التغيير بيد الشعب الجزائري إذا انخرط في مسار التغيير بإزالة كل العراقيل البيروقراطية والعمل يدا بيد مع مؤسسات الدولة لكشف كل محاولات ضرب استقراره وحرمانه من حقوقه”.
وأوضح أن “تغيير نظام الحكم يحتاج إلى مسعى مؤسساتي يخدم الأمن والاستقرار وسيادة الوطن على أساس قانون واضح يكون منسجما، وهو ما يتأتى من خلال مشروع تعديل الدستور، ويحتاج إلى كفاءات نزيهة وشريفة ووطنية تعمل من أجل مصلحة الوطن، وهي موجودة”.
وأضاف في ذات السياق أنه “يبقى فقط تعزيز دور آليات الرقابة والاستشارة والضبط عن طريق منظومة تشريعية متناسقة وفعالة”، معتبرا استعمال عبارة “الثورة المضادة” هو “كل جهد معطل لقرارات الدولة التي تصب في مصلحة المواطن لأنه متأكد أن زمن النعم المسروقة من الشعب قد ولى”، مشيدا بـ”الصرامة” في اتخاذ القرارات ضد كل من يتخاذل في خدمة المواطن.
وفي سؤال خاص بالوضع الاقتصادي للبلاد، اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أن” الأزمة الاقتصادية ليست خاصية جزائرية، فالعالم كله اليوم يتخبط في تبعات الظرف الصحي الاستثنائي”، مؤكدا أن جائحة كوفيد 19 “كبدت كبرى الدول خسائر فادحة وعجلت بإفلاس شركات عالمية، ورغم ذلك اختارت بلادنا نهجها في تقديم صحة المواطن وحماية النفس البشرية”، مضيفا أن “الإنتاج الفلاحي أنقذ الجزائر من أزمة غذائية حقيقية بفضل جهود الفلاحين”.
وزارة الاتصال حاضرة دائما من خلال التصدي للهجمات الإعلامية الأجنبية
وفيما يخص وضعية قطاع الاتصال في الجزائر، يرى وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أنه “من المبكر وضع تقييم لوضعية القطاع لأن ورشات الإصلاح المندرجة ضمن مخطط عمل الوزارة متوقفة بسبب الظرف الصحي الاستثنائي”، مذكرا بانطلاق قبل ظهور جائحة كورونا ثلاث ورشات، أولها كانت ورشة الصحافة الإلكترونية، التي “سيكون النص المنظم لهذا النشاط جاهزا وسيصدر في الأيام القليلة القادمة”، وبعدها ورشة العمل النقابي، ثم ورشة متعلقة بتحديد المقاييس الـ 15 للإشهار، التي نظمت شهر أوت المنصرم.
وأضاف في نفس السياق ان الوزارة “حاضرة دائما من خلال التصدي للهجمات الإعلامية الأجنبية المعادية لاستقرار البلاد من خلال بيانات رسمية ومتواصلة، وتعمل جاهدة للتكفل بانشغالات الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة التي أودع أصحابها السجن عقب متابعات قضائية”.
و أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، أن القطاع “يسعى دوما للتكفل بانشغالات الصحفيين، علما أنه من بين أولويات الحكومة الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار المؤسسات”،مشيرا أنه سيتم العودة “قريبا” إلى الورشات المتبقية لاستكمال مخطط العمل في مسعى “للاستجابة لدعوة المهنيين والمتخصصين بفتح نقاش تشاوري، تشاركي لتكريس مفهوم الممارسة الهادئة والمهنية خدمةً للإعلام بخلق توازن بين الحرية والمسؤولية”.
وبعد أن اعتبر أن الوضع الذي تعيشه الصحافة الجزائرية بصفة عامة هو “نتيجة حتمية لممارسات لا علاقة لها بالإطار التنظيمي العام للمهنة، سواء كانت المؤسسات الإعلامية ملكا للدولة أو للخواص”، شدد المتحدث على أن “نظرة الحكومة اليوم لا تفرق بين المؤسسات الإعلامية، فكلها مؤسسات وطنية تعمل من أجل تمكين المواطن من حقه في المعلومة الصحيحة الموثوقة وتحافظ على خصوصية المجتمع وترتقي بالذوق العام”.
وعن الحملة التي تستهدف شخصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف أشخاص مقيمين خارج الوطن، أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أن “الوزير هو شخصية عمومية، فكما نتقبل الشكر والثناء نتقبل النقد البناء والذي يقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية”, مؤكدا أن “القذف والشتم والادعاءات الكاذبة ومحاولات تشويه السمعة والمساس بالكرامة لضرب مؤسسات الدولة، فهذا أمر لا نقبله”.
