أكد وزير الاتصال محمد لعقاب، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن سلطتي الضبط ومجلس اخلاقيات المهنة التي سيتم تنصيبها ستساعد في حل العديد من الاشكالات التي يعاني منها قطاع الاعلام.
وأوضح الوزير، في الندوة الاعلامية التي أشرف عليها حول “تقييم عملية التوظيف في مختلف القطاعات” أن الاعلام الوطني “يعيش حاليا ظروف صعبة يتم التعامل معها تدريجيا” مشيرا الى أنه بمجرد الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالقطاع (قانون السمعي البصري وقانون نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية)، نهاية أكتوبر الجاري سيتم الشروع في “تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية ومجلس اخلاقيات المهنة”.
وفي موضوع اخر يتعلق بقرار الغاء ازدواجية البرامج التعليمية في المدارس الخاصة، قال الوزير أن هذه الاخيرة هي أولا “مدارس جزائرية” وبالتالي فهي تخضع لقوانين الجمهورية الجزائرية التي تلزمها بتدريس البرنامج التعليمي الوطني.
وبعد أن أشار، إلى أن ما حدث هو أن أصحاب هذه المدارس استغلوا في السنوات الماضية الظروف “من خلال تدريس برامج أجنبية”، أكد أن الدولة الجزائرية “استرجعت هيبتها” والزمتهم بالعمل وفقا لقوانينها.
وفي سياق ذي صلة، ثمن السيد لعقاب تعزيز المنظومة التعليمية والجامعية باللغة الانجليزية، معتبرا القرار بـ “المكسب”.
وبعد أن ذكر بأن اللغة الانجليزية هي لغة “عالمية”، اعتبر لعقاب أنه بالتحكم فيها “ستأخذ الجزائر مكانتها اقليميا وعالميا”.
وكان وزير الاتصال، قد افتتح هذه الندوة الاعلامية حيث أكد بالمناسبة أن “الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، بذلت مجهودات جبارة في مجال التشغيل، لكن بكل أسف -مثلما قال-، ظلت مخفية”، مشيرا إلى أن هذه الندوة ستكون فرصة لوزراء بعض القطاعات لتقديم “الأرقام الحقيقية والتي يعكسها الواقع”.
وأضاف في السياق ذاته، أن الجزائر حققت هذه النتائج في مجال التشغيل “في بيئة عالمية وإقليمية متوترة خاصة بين 2020 و2023، التي عرفت جائحة كورونا، الأزمة في أوكرانيا، وتأثر سوق الصرف وغيرها من الصدمات الاقتصادية الأخرى”، مشيرا بهذا الخصوص، أن البنك الدولي أحصى “5 مليون شخص تأثروا بهذه الصدمات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وعليه، أكد لعقاب أن الهدف من هذه الندوة هو”تقديم معلومات رسمية وتحليلات ووجهات نظر يستفيد منها الإعلام والسلطات العمومية، وتواجه التضليلات والدعايات ومختلف المعالجات الإعلامية والزوايا المطروحة في مختلف الوسائط”، مشيرا أن هذه الندوة ستتبعها ندوات ستخصص لقطاعات أخرى على غرار الصناعة والفلاحة.
