أكد وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الأحد، على ضرورة التنسيق مع القطاعات المعنية بقطاع التجارة الالكترونية للحد من بعض عمليات الاحتيال على المستهلكين والعمل مع السجل التجاري قصد إضفاء الشفافية على هذه التعاملات، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وخلال ترأسه لإجتماع تنسيقي مع الإطارات المركزية للوزارة والمدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، شدد الوزير رزيق على ضرورة العمل الجاد مع السجل التجاري قصد إضفاء الشفافية على التعاملات التجارية الالكترونية، بالإضافة إلى حماية المستخدمين من بعض المواقع التي لا تحترم النصوص القانونية التي تنص عليها التجارة الالكترونية، يضيف البيان.
كما تطرق الوزير خلال الاجتماع إلى ملف إيداع الحسابات الاجتماعية والتي تنتهي آجال إيداعها بتاريخ 30 نوفمبر 2020، حيث قرر الوزير رزيق تمديد آجال الإيداع لشهر إضافي أي إلى غاية 31 ديسمبر 2020 بناءً على الظرف الصحي الخاص
الذي تمر به البلاد.
