ناقش وزير التجارة، كمال رزيق مع إطارات القطاع مختلف التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2021 والمتعلقة أساسا بعمليات التصدير والاستيراد والسجل التجاري، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء أمس السبت “ترأس وزير التجارة، كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، بمقر الوزارة، اجتماعا مع الإطارات المركزية للوزارة ومديري المؤسسات تحت الوصاية، لمناقشة أهم ما تضمّنه قانون المالية لسنة 2021 فيما يخص قطاع التجارة”.
وأضاف المصدر ان الأمر يتعلق بالتدابير الخاصة” بالصادرات والواردات والسجل التجاري”.
يذكر أنه في مجال التجارة الخارجية، تضمن قانون المالية لــ2021 تدابير جمركية جديدة تهدف إلى وضع حد لعدد من الاختلالات التي يشهدها قطاع التجارة الخارجية وتعزيز وسائل ضبطها إلى جانب تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب والمصدرين، في ظل الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد وسط انتشار جائحة كورونا.
للتذكير ينص قانون المالية لسنة 2021 على أن العمليات المتعلقة بنماذج التجميع “آس كا دي” و”سي كا دي” ستكون معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لأنشطة إنتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي .
من جهة أخرى، ستستفيد عمليات تصدير السلع والخدمات «المستحدثة للعملة الصعبة” من طرف الأشخاص الطبيعيين من إعفاء “دائم” من الضريبة على الدخل الإجمالي وكذا الحلي التقليدية المصنوعة من الفضة التي تستفيد من نفس الإجراء مما سيسمح برسم آفاق مناسبة للحفاظ على هذا التراث الثقافي و ترقية صادراته.
وبالنسبة لعمليات الاستيراد، فستتم بواسطة وسيلة دفع جديدة تسمى “لأجل” قابلة للدفع 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع و لا يشمل هذا الإجراء عمليات الاستيراد الاستراتيجي للبلاد.
