حذر وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء، التجار من أي زيادة في أسعار اللوازم المدرسية، مؤكدا عن “توفر مخزون كاف من أجل تغطية احتياجات التلاميذ وبأسعار معقولة”.
و في ندوة صحفية على هامش زيارة عمل التي قادته إلى البويرة ، أبرز كمال رزيق ضرورة سهر السلطات المحلية بكل ولاية على احترام المعايير فيما تعلق بأسعار اللوازم المدرسية من أجل السماح لأولياء التلاميذ بالتكفل بأريحية باحتياجات أولادهم خلال فترة الدخول المدرسي.
واسترسل قائلا أنه لا “يوجد أي سبب لرفع أسعار هذه المواد، لاسيما خلال الازمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19”.
كما طمأن الوزير، الذي قام بزيارة عدة هياكل تابعة لقطاعه بسور الغزلان والبويرة والهاشمية أولياء التلاميذ، مؤكدا لهم عن توفر اللوازم المدرسية التي سيتم وضعها في المتناول بأسعار معقولة من أجل ضمان دخول مدرسي هادئ ومرن”، كما قال.
ومن أجل ضمان تطبيق هذه التوصيات، أعطى الوزير رزيق أوامر لكل المديريات المحلية لقطاعه من أجل القيام ابتداء من غد الأربعاء بدوريات مراقبة على مستوى المحلات المعنية من أجل الوقوف على مدى احترامها للأسعار المحددة في المجال”،
محذرا أن كل “خرق لهذه التوصيات أو زيادة غير مبررة للأسعار ستؤدي إلى الغلق”.
كما دعا وزير التجارة التجار عبر كل الولايات إلى احترام البروتوكول الصحي الوقائي ضد كوفيد-19 من أجل تجنب إصابات جديدة بهذا الفيروس المعدي، ملحا على ضرورة احترام إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء القناع الواقي ومنع دخول الأطفال دون 16 سنة إلى المحلات التجارية.
وبعد أن أكد أن “كل خرق لهذه الإجراءات من شأنه تهديد الصحة العمومية سيتم معاقبته بشدة”، أشار إلى برمجة دوريات لفرق مشتركة (مصالح التجارة والأمن) من أجل السهر على احترام الإجراءات الوقائية، موضحا “لا نريد أن يكون هذا الدخول المدرسي سببا في زيادة محتملة في حالات الكوفيد-19”. “علينا أن نكون واعيين بهذا الخطر”، أضاف الوزير رزيق
مرافقة المنتجين و المصدرين
ولدى زيارته لمصنع لإنتاج الصلصة الاصطناعية بالهاشمية، أكد كمال رزيق “توفر بلادنا على إمكانيات فلاحية وصناعية وسياحية هامة”، مستدلا بولاية البويرة، مضيفا أن وزارة التجارة مستعدة لمرافقة المنتجين والمصدرين وتغطية احتياجات السوق الوطنية من مختلف المنتجات”.
وعبر الوزير بعين المكان، عن ارتياحه لرؤية “هذا المصنع بالهاشمية الذي ينتج ويصدر إنتاجه إلى بلدان افريقية وأوروبية”.
وفي حديثه مع صاحب هذا المصنع الخاص، قال السيد رزيق “أنا جد مسرور برؤية هذا المصنع المحلي الذي ينتج وفق المعايير الدولية ويصدر إلى أوروبا وإفريقيا”، معبرا له عن استعداده لمرافقته أكثر من اجل توسيع نشاطه وصادراته من خلال إنشاء أسواق جديدة.
ولدى زيارته لصالون للمنتجات المحلية، جدد وزير التجارة استعداد دائرته الوزارية من أجل العمل بالتعاون مع القطاعات الوزارية الأخرى بهدف “تسوية المشاكل التي يعاني منها المنتجون، لاسيما في شعبة زيت الزيتون”.
وأوضح بخصوص تسويق زيت الزيتون أنه “حان الأوان لتوسيع سوقها إلى بلدان عربية وافريقية”، داعيا مصالحه إلى التنسيق أكثر مع غرفة التجارة لولاية بشار من أجل الوصول إلى السوق الموريتانية.”
كما جدد وزير التجارة خلال تنشيطه لندوة صحفية على هامش زيارته للولاية التذكير بـ”إنشاء سجل تجاري خاص بالمصدرين من اجل تسهيل وتشجيعهم على تصدير منتجاتهم”، كما قال.
وفيما تعلق بمكافحة التجارة الموازية، أوضح الوزير رزيق أن الجزائر الجديدة قررت امتصاص هذه الظاهرة تدريجيا من خلال إنشاء “السجل التجاري المتجول” الذي يسمح للتجار الشباب بإعالة أسرهم والاندماج تدريجيا في النشاط التجاري الرسمي.
كما تطرق السيد كمال رزيق لمسألة الدفع الالكتروني التي اعتبرها “ضرورية للتجارة في هذا الظرف من الأزمة المالية”.
و أشار إلى وجود “توافد بالبويرة وبولايات أخرى على أجهزة الدفع الكتروني. علينا ببذل تنسيق أكثر مع بريد الجزائر من اجل تعميم هذه التقنية و قد بدأت جهودنا تأتي بثمارها”، أضاف الوزير.
