أكد وزير الرقمنة و الاحصائيات منير خالد براح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم تسليم مخططات العمل القطاعية ذات الطابع الاستعجالي في اطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، قبل نهاية سنة 2020.
وخلال تدخله بمناسبة لقاء تنسيقي مع مسؤولي الرقمنة على مستوى مختلف الدوائر الوزارية، أوضح الوزير ان ألهدف من هذا الاجتماع هو الموافقة على مخططات العمل الاستعجالية القطاعية لمختلف الدوائر الوزارية قبل أن يتم تسليمها في نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد الوزير أنه “تم اشعار كل القطاعات من أجل الإعلان عن الأعمال التابعة لقطاع اختصاصها في إطار الرقمنة ذات الطابع الاستعجالي والتي يجب أن تُسلم قبل نهاية السنة الجارية”.
كما تم خلال هذا اللقاء عرض أداة قياس خاصة بمستوى النضج في مجال الرقمنة.
وأوضح السيد براح خلال لقاء صحفي نُظم على هامش هذا اللقاء قائلا “بعد اجراء تقييم للوضع، لدينا هذه الأداة التي ستجمع عددا من المعلومات قصد تحديد مستوى النضج في مجال الرقمنة في مختلف القطاعات”.
ويتعلق الأمر بعدها بتحديد الأعمال المناسبة قصد تعزيز المكاسب واجراء تعديلات على مستوى النقائص.
و من جهة اخرى اعتبر الوزير أنه من الضروري توفير مناخ يضمن نجاح الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لا سيما من خلال تطبيق خارطة طريق قائمة على التنظيم و توحيد المعايير و التكنولوجيا.
واسترسل يقول إن “نجاح التحول الرقمي يتطلب التحضير وتنفيذ استراتيجية مٌهيكلة وشاملة وتلقائية قائمة على أسس المكاسب المسجلة والعراقيل التي يجب تجنبها”.
و حسب الوزير، هذه الاستراتيجية يجب أن تشكل الأسس و القواعد المؤسسة لاقتصاد رقمي قوي. و تكون أهدافها العامة، لا سيما استحداث بيئة بغية بروز صناعة رقمية مولدة للثروة.
وقال الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بوضع منشأة قاعدية تكنولوجية ناجعة مع تطوير منصات لتبادل و تقاسم الموارد و الخدمات مثل نظام المعلومات الحكومي للمساعدة على اتخاذ القرار”.
كما أن هذه الاستراتيجية، يجب أن تمكن من تعميم استعمال التكنولوجيات المتطورة للرقمي عبر كامل الوطن انطلاقا من انترنيت الأشياء و الذكاء الاصطناعي و المطبعة الثلاثية الابعاد و الابتكار و تعميم الرقمي ، حسب السيد براح.
و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد اسدى خلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد في 23 أوت الماضي تعليمات لـ “الإسراع في رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية وتحقيق الربط بينها”.
ويهدف ذلك إلى تمكين الوزارات من “تقاسم وتنسيق المعلومات وتدارك التأخر المسجل في رقمنة دوائر حيوية تقدم للدولة مؤشرات اقتصادية تساعدها على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة”.
