أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاعه شرع في تطبيق عدة إجراءات لتجسيد اللامركزية القرار لتبسيط الإجراءات الإدارية وفقا لتوجيهات السلطات العمومية للحد من البيروقراطية.
ويسعى القطاع الصحي من خلال مؤسساته تحت الوصاية حسب ما أوضحه البروفسور بن بوزيد خلال إشرافه على يوم دراسي خصص “لتبسيط الاجراءات الإدارية واللامركزية القرار “أن يكون في خدمة المواطن من خلال توطيد العلاقة مع الإدارة سواء كانت الخدمات على المستوى المركزي أو غير المركزي”.
وإعتبر وزير الصحة، أن “تبسيط الاجراءات الإدارية واللامركزية القرار موضوع تنفيذ سلسلة من التدابير الملموسة وهي عملية -حسبه- تهدف إلى تسهيل التفاعلبين الادارة ومرتفقيها”، كما تساهم هذه الاجراءات -حسبه- في تحسين المرفق العام
وتقديم التسهيلات الادارية التي تخدم المنفعة العامة حيث تتيح للدولة إمكانية الوقوف على المهام الموكلة إليها لتحقيق إشباع حاجيات المرتفقين.
وإذا كانت الحكومة قد وضعت على رأس أولوياتها تبسيط الإجراءات الإدارية فقد إعتبر وزير الصحة هذا الإهتمام “رافعة استراتيجية لتعزيز الشفافية وخدمة المواطنين بشكل أفضل والتكفل الأمثل بإنشغالاتهم”.
كما شدد من جهة أخرى، على أن يصبح تبسيط الإجراءات الإدارية رد فعل دائم لدائرته الوزارية مرحبا في ذات الوقت بالإجراءات المتخذة على مستوى القطاع ووضعه لخطة مستقبلية ستأتي ثمارها على المدى القريب.
وقد شملت هذه الإجراءات على حد قول البروفسور بن بوزيد أيضا دعم القطاع الخاص وفقا للنصوص التنظيمية والتشريعية المعمول بها في إطار مخطط البطاقية الصحية لضمان تغطية عادلة داعيا بالمناسبة إلى “إلغاء الاجراءات غير الضرورية لاسيما
عن طريق تقليل مراحل المعالجة والخدمات التشغيلية المعنية مع تشجيع استخدام تقنيات المعلومات من خلال تعميم الرقمنة ووضع أدوات التقييم”.
وذكر في الأخير بمهمة الوزارة المتمثلة في التكفل بجميع إحتياجات المواطن الصحية من خلال تطوير وتكييف عرض الرعاية الصحية على مستوى القطاع العام والخاص إلا أن الاختلالات الموجودة والتي تفاقمت من خلال الإجراءات الإدارية المرهقة والمركزية المفرطة وسلوك بعض المهنيين قد تسبب -حسبه- “في احباط واستياء لدى المواطنين وفقدان الثقة بإدارتهم”.
