وزير الصحة يشرف على افتتاح  يوم علمي حول “تاريخ الطب الشرعي الجزائري” 

وفي كلمة له بالمناسبة, أشاد الوزير بـ”الدور الكبير الذي يلعبه الطب الشرعي في مرافقة العديد من القطاعات سيما القضاء والأمن” مشيرا إلى أن هذا التخصص وبالنظر الى أهميته “يحتاج إلى التطور والدعم من قبل وزارة الصحة” مذكرا أن الجزائر تحصي حاليا ما لا يقل عن ” 422 طبيب شرعي”.

كما أبدى السيد سايحي في هذا الصدد استعداد الوزارة “لتقديم الدعم اللازم” لكل المختصين في هذا المجال على مستوى كل المستشفيات لتقريب هذا الاختصاص من كل المحاكم والمصالح الأخرى”.

وبالمناسبة ذاتها, أثنى وزير الصحة على المجهودات التي يبدلها القائمون على مصلحة الطب الشرعي للمستشفى الجامعي مصطفى باشا, التي لها – كما قال ” من الإمكانيات المادية والبشرية ما يمكن أن نفتخر به”.

بدوره, أكد رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير الطب الشرعي, البروفيسور رشيد بلحاج, ان  توفير الإمكانيات اللازمة وإدراج تقنيات عصرية لتطوير هذا التخصص عبر الرقمنة سيساهم في الحفاظ على مصالح الضحايا.

ولنفس الغرض كذلك, شدد البروفيسور بلحاج على ضرورة تكوين مختلف المتدخلين في هذا المجال على غرار “المحامين وضباط الشرطة القضائية” مقترحا “إدراج  مستقبلا الطب الشرعي في التكوين الجامعي لسلك المحاماة”.

وفي كلمة له, قال المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل, السيد عبد الرزاق بن سالم, أنه تم في السنوات الأخيرة الوصول إلى “تغطية جغرافية شبه كاملة من حيث عدد الأطباء الشرعيين وتوزيعها الجغرافي على كامل الوطن”.

كما تعززت مصالح الطب الشرعي لمخابر الشرطة العلمية للدرك والامن الوطنيين ب”اجهزة حديثة تمكنهم يضيف القول– من “تحسين ادائهم وتقديم اضافة نوعية للملفات القضائية”, مشيرا في السياق ذاته الى أن الخبرة الجزائرية “أثبتت جدارتها” خلال مشاركتها النوعية في التحقيقات المعقدة ذات البعد الدولي.

وتم بالمناسبة منح شهادة تقدير من قبل مجلس وزراء الصحة العرب للبروفيسور رشيد بلحاج نظير اسهاماته في تطوير تخصص الطب الشرعي بالجزائر.

وتم أيضا تكريم عائلات ثلاث أكبر قامات الطب الشرعي بالجزائر الذين كان لهم دور كبير في تكوين اعداد كبيرة من الجزائريين منذ السبعينات في هذا التخصص وهم يوسف مهدي, محمد الصالح عيدلي ومحمد حنوز.