أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن سنة 2023 ستعرف مواصلة عملية بعث نشاط العديد من المؤسسات الصناعية، مما سيمسح بخلق أكثر من 4900 منصب شغل.
وأوضح زغدار في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها نائب رئيس المجلس علال بوثلجة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار وعدد من اعضاء الحكومة، أنه “تم احصاء51 مؤسسة للقطاع الصناعي (متوقفة عن النشاط لأسباب مختلفة)، 18 منها دخلت للنشاط الفعلي سنة 2022، فيما تبقى 33 مؤسسة لم تنطلق بعد في النشاط”.
وعليه يقول الوزير، “ستعرف سنة 2023 انطلاق بعض المؤسسات الأخرى في النشاط في بعض الفروع، مما سيسمح بخلق أكثر من 4900 منصب شغل، بالإضافة إلى المؤسسات المصادرة (بأحكام قضائية) والبالغ عددها 15 مؤسسة، ما سيسمح بالحفاظ على أكثر من 9.000 منصب عمل”.
كما أكد الوزير، في رده على سؤال للنائب زكرياء بلخير (حركة مجتمع السلم)، بخصوص اجراءات الوزارة لإعادة بعث نشاط مصنع المياه المعدنية بالأغواط، أن هناك متابعة لوضعية مختلف المؤسسات الصناعية المتوقفة عن النشاط, مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات بالنسبة لمصنع الأغواط على غرار إسداء أمر للمجمع العمومي “اغروديف” لرفع رأسمال المؤسسة ليصبح هو المساهم الأكبر إلى جانب تكليف المصفي باستدعاء الجمعية العامة في أقرب الآجال.
ولفت في هذا الصدد، أنه “من غير المعقول أن تتحمل خزينة الدولة ديون المؤسسات على غرار مؤسسة المياه المعدنية بالأغواط، التي تبلغ 97 مليون دج بوجود شريك أو مساهم من الخواص”، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات قانونية بالنسبة لهذه الحالات.
وبخصوص وضعية شركة الخزف ” سيراميس” بولاية مستغانم، محور سؤال النائب حمزة حيدرة (حركة البناء الوطني)، أوضح أن هذه الشركة أنشئت في 2002 في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، وانطلقت في النشاط في 2007 لكن النتائج التي حققتها لم تكن ايجابية نظرا للصعوبة المالية والتقنية الناتجة عن قدم العتاد، مضيفا أنه في إطار تنفيذ مخطط التنمية، حاولت الشركة القابضة ” ديفاندوس” انعاش هذه المؤسسة من خلال إجراء مفاوضات مع الشريك الخاص لكن دون جدوى بسبب الوضعية المالية السيئة للشركة، كون الشريك يرفض تقديم أي مساهمة مالية.
وتم أمام هذه الوضعية، يضيف زغدار تكفل مجمع ” ديفاندوس” بتسديد جزء من أجور العمال ومختلف النفقات إلى جانب اقتراح شراء حصص الشريك الخاص مؤكدا أن قطاعه “سيبذل جهودا لإعادة بعث المؤسسة مع اقتراح البحث عن شريك يساهم في تجديد المعدات والآت الإنتاج”.
إحصاء 9600 طلب على العقار الصناعي بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وعلى صعيد آخر، أبرز الوزير أنه بعد صدور قانون الاستثمار الجديد, تم “إحصاء حوالي 9600 طلب على العقار الصناعي وهو ما يمثل مشاريع استثمارية جديدة”.
وأضاف في هذا الشأن، أنه “بعد انتهاء وزارة المالية من إعداد النصوص القانونية فيما يخص العقار في الأيام القليلة المقبلة، ستكون هناك حركية لتجسيد المشاريع على مستوى كل الولايات “، مؤكدا على مرافقة قطاعه وقطاعات أخرى لهذه المشاريع، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وفي سياق متصل، أكد زغدار أن “القطاع العمومي عرف حركية في سنة 2022، حيث عرف تطورا بأكثر من 27 بالمائة على مستوى رقم الأعمال، فيما عرف على مستوى القيمة المضافة أكثر من 11 بالمائة و هو ما يدل على أننا في الطريق الصحيح”، حسبه، مشيرا إلى أن “التقارير الدولية تثمن المجهود المبذول من طرف الحكومة” وأن سنة 2023 ستكون سنة لخلق مناصب الشغل ولتجسيد المشاريع الاقتصادية على مستوى التراب الوطني.
