شدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس بقسنطينة على أن الدولة ستلجأ لتطبيق “عقوبات صارمة” ضد كل من لا يمتثل لتطبيق المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول الذي ينص على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية ضمن شروط محددة”.
وقد أبدى زغماتي على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية استياءه من الإدارات التي ما زالت تشترط على المواطنين تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية،مؤكدا أن الدولة ستلجأ الى العقاب بشكل “صارم” ضد المتقاعسين عن تطبيق القانون.
و قد جاء تصريح وزير العدل حافظ الأختام عندما تلقى بمقر مجلس قضاء قسنطينة شروحات حول إنجاز أكثر من 85 ألف شهادة جنسية و أكثر من 97 ألف صحيفة سوابق قضائية خلال الفترة ما بين جانفي 2020 إلى غاية جانفي 2021.
للاشارة،قد أشرف الوزير على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة الواقع بمحاذاة طريق عين الباي و كذا مقر المركز الجهوي للأرشيف القضائي بقسنطينة المتواجد بالمقاطعة الإدارية على منجلي.
