دعا وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، إلى تضافر جهود الجميع وتسخير كل الوسائل القانونية والبشرية لمحاربة ظاهرة الفساد.
وأوضح الوزير، في رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتنظيم السلطة العليا للشفافية وكذا القانون التجاري، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أن معالجة ظاهرة الفساد تستوجب “تجند الجميع، سيما المجتمع المدني المدعو إلى لعب دوره كاملا، خاصة في ظل توفر إرادة سياسية قوية لمحاربتها”.
كما أشار إلى أن “مقاربة مكافحة الفساد تتضمن شقين أولهما يتعلق بالوقاية والثاني يخص الردع”.
وقال أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سيكون “محل مراجعة خلال السنة الجارية من أجل تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة”.
وفي هذا السياق، أكد طبي أن التعديلات المرتقبة في تعديل قانون الفساد تتضمن “تعزيز مبدأ الحماية القانونية للمبلغين وتمتد إلى عائلاتهم”، مؤكدا في نفس الوقت أن “الرسائل المجهولة أساءت للأشخاص وللمؤسسات ولم تخدم الاقتصاد الوطني”.
وبعد أن أشار إلى أن مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها “أخد بعين الاعتبار تجربة الجزائر في مجال مكافحة الفساد منذ 15 سنة من تطبيق القانون رقم 06-01 ، أكد
الوزير أن هذا النص “يستمد مرجعيته من برنامج رئيس الجمهورية الذي يعتبر أخلقة ومكافحة الفساد من ضمن الأولويات، علاوة على الآليات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال”.
وبخصوص مشروع القانون التجاري، أوضح الوزير أن هذا النص يأتي لتنظيم هذا المجال وتشجيع الشباب ومرافقتهم في إنشاء المؤسسات الناشئة.
للإشارة، تمحورت جل تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال هذه الجلسة حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية، حيث طالبوا بتوفير “حماية أكبر للمبلغين عن الفساد ومنح السلطة صلاحيات أوسع”.
وقبل رفع جلسة المناقشة، أبرز قوجيل “أهمية النصوص التطبيقية المرافقة للقوانين والتشريعات التي يسنها البرلمان”، مؤكدا على “وجوب جاهزيتها مباشرة بعد مصادقة غرفتي البرلمان عليها”.
وبالمناسبة، شدّد رئيس الغرفة العليا للبرلمان على “أهمية التكامل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية لتكون لهما نفس النظرة ونفس الفهم حول سن القوانين ووضع التشريعات في إطار ثقافة الدولة للجميع التي تعتبر من أهم معالم الجزائر الجديدة التي يرسي معالمها رئيس الجمهورية”.
