أشرف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي اليوم الخميس بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة في ولاية تيبازة على حفل تخرج دفعتتن من الضباط والأعوان في احتفالية ،بحضور أعضاء من الحكومة.
وتضم الدفعة 25 لضباط إعادة التربية — التي حملت اسم شهيد الواجب “محمد عنيق مصطفى خالد”، الذي اغتالته أيادي الغدر الارهابي سنة 1991 — 147 ضابط، كما تخرج 1.730 عون لإعادة التربية ضمن الدفعة 33 من أعوان إعادة التربية، التي أطلق على اسم شهيد الواجب “بن طاهر سيد علي” الذي راح ضحية الاعتداء الإرهابي ضد الذي طال المجلس الدستوري في 2007.
واستفادت الدفعتان من فترة تكوين عالية المستوى لمدة 12 شهرا تخللتها دورات تكوينية تطبيقية تسمح لهم بأداء مهامهم بكل احترافية من اجل المساهمة في عملية إعادة التربية وإدماج المحبوسين.
وبمناسبة حفل التخرج، أشرف وزير العدل حافظ الأختام رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين إلى جانب المفوضة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل لدى الوزير الأول، على تقليد الرتب لإطارات وأعوان بإدارة السجون استفادوا من ترقيات استثنائية قبل أن تحظى عائلتي شهيدي الواجب اللذين حملتا الدفعتين اسمهما،بتكريم خاص من قبل وزير العدل حافظ الأختام.
وفسح بعدها المجال واسعا لحفل التخرج من قبل مربعات الطلبة من خلال تقديم استعراضات رياضية وفنية إلى جانب تقديم عروض تتمثل في طريقة المعاملة مع السجون والسيطرة والتحكم في مساجين خطيرين, أبانوا فيها عن احترافية واسعة وفقا لقواعد نيلسون مانديلا لحقوق الانسان.
وفي هذا السياق شدد مدير المدرسة، حجار محند واعلي، على أن مدرسة موظفي إدارة السجون تسجل تطورا ملحوظا منذ افتتاح أبوابها صائفة 2015، حيث تحرص المدرسة بمعية المديرية العامة لادارة السجون وإعادة الإدماج دوريا على “مسايرة التطورات وتكييف برامجها ومناهجها, لاسيما منها التدقيق الامني والخطة الفردية لإعادة الإدماج والتصنيف الأمني للمحبوسين وإدخال أسلوب المحاكاة بتقنية بيداغوجية”.
وتطمح المدرسة — يتابع حجار — لجعل مدرسة القليعة قاطرة الإصلاح والتغيير نحو الأفضل في مجال تسيير المؤسسات العقابية ومعاملة المحبوسين،مشيرا إلى عدد الشراكات والاتفاقيات المبرمة مع الهيئات الأجنبية والدولية على غرار اتفاقية التوأمة مع المدرسة الوطنية لإدارة السجون الفرنسية وكذا التعاون مع الاتحاد الاوروبي ومختلف البرامج الأمنية، لاسيما منها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ودولة بوركينا فاسو.
وكشف في هذا الصدد عن تنظيم بالشراكة مع المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية دورات تكوينية لفائدة إطارات وضباط جهاز الشرطة القضائية ومدراء السجون بدولة ليبيا الشقيقة, مبرزا أن المدرسة ستواصل العمل بنفس الوتيرة من خلال تسخير برامج شراكة وتجسيد مشاريع تكوينية أخرى.
وعلى سبيل المثال — يقول مدير المدرسة — يتم حاليا إعداد دراسة جدوى لانجاز وتصميم مواد تكوينية لفائدة إطارات سجون مجموعة من البلدان الإفريقية بالجزائر وهذا بالشراكة مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر.
