أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أهمية الرقمنة في ضمان خدمة عمومية نوعية.
ولدى اشرافه على لقاء وطني لمديري الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد حول موضوع “الرقمنة: أداة حوكمة من أجل خدمة عمومية نوعية”، أوضح الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار عملية “التقييم الدوري التي باشرها القطاع لأداء وفعالية الخدمات المقدمة للمرتفقين من طرف الهيئات تحت الوصاية، على غرار الصندوق الوطني للتقاعد”.
وأضاف، أن هذا اللقاء يأتي “تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم” وكذا “تعزيز النظام الوطني للضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية لجاليتنا الوطنية في الخارج”.
كما شدد الوزير، على “ضرورة البحث عن طرق مبتكرة لتسيير خدمات الضمان الاجتماعي واعتماد مقاربة علمية وعملية في إطار برنامج عمل الحكومة الرامي إلى ترقية الخدمة العمومية واسترجاع ثقة المواطن والابتعاد نهائيا عن كل أشكال البيروقراطية، بما في ذلك تعميم النظام المعلوماتي الخاص بالمتابعة الالكترونية لملفات المتقاعدين والرفع من مستوى الخدمات”.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الإصلاحات والتدابير التي شرعت فيها الدولة منذ 2020 من شأنها أن “تسهم في تمكين المنظومة الوطنية للتقاعد من تخطي الوضعية المالية المرحلية التي تعرفها”.
وأكد في هذا الصدد، أن “ذلك لن يتأتى إلا بالعمل على رفع حصة الصندوق الوطني للتقاعد من حجم التحصيل الذي يقوم به الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومضاعفة الجهود وإدراج تدابير تحفيزية من شأنها توسيع قاعدة المشتركين”.
واعتبر بن طالب أن “كسب رهان التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد سيظل قائما ويستدعي تجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانيات المادية للقطاع ضمن رؤية شاملة ومندمجة تهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة للحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما”.
