أخبار الوطن

وزير العمل يُشدد على ضرورة أنسنة العلاقة بين الموظفين والمواطنين

 أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي،الهاشمي جعبوب، اليوم الإثنين بالشلف على ضرورة “أنسنة العلاقة بين الموظفينوالمواطنين” موازاة مع محاربة ظاهرة البيروقراطية بالإضافة إلى العمل على رقمنة القطاع والهيئات التابعة له.

وأبرز  جعبوب في تصريح للصحافة على هامش معاينته مقر الديوان الوطني لصناعة الأعضاء الإصطناعية ولواحقها بالشلف ضرورة “أنسنة العلاقة ما بين الموظفين والمواطنين موازاة مع محاربة ظاهرة البيروقراطية والعمل على رقمنة القطاع لتحسين الخدمات المقدمة في المجال”.

وإسترسل قائلا : “لقد تم خلال هذا الأسبوع في إطار أنسنة العلاقة بين الموظفين والمواطنين اتخاذ قرارين، الأول يقضي بوجوب تسليم وصل الإستلام لكل مواطن يودع ملفا على مستوى الهيئات التابعة لدائرتنا الوزارية، والثاني يقضي بتقديم رفض مكتوب لكل مواطن في حال رفض ملفه”.

وأضاف الوزير أنه من شأن هذين القرارين أن يسمحا لكل مواطن بـ “رفع تظلم لدى الجهات الوصية المعنية وحتى اللجوء للقضاء في حال رغب بذلك”، وهو ما يندرج -كما قال – في إطار “أنسنة العلاقات بين الوزارة والمواطن وإضفاء الشفافية على
كل مراحل العمل”.

كما ثمن المسؤول الأول عن قطاع العمل في الجزائر تجاوب موظفي قطاعه مع هذين القرارين، موازاة مع تحقيق دائرته الوزارية لأشواط مهمة في مجال الرقمنة وإلغاء طلب 20 وثيقة من ملفات المواطنين عبر كل المصالح التابعة لها.

ولدى معاينته لمقر الديوان الوطني لصناعة الأعضاء الصناعية بـ”حي النصر”بمدينة الشلف، أبدى الوزير إستياءه من تأخر تجهيز هذا المرفق العمومي بسبب عراقيل بيروقراطية، حيث تعهد برفع هذه المعوقات وتذليل جميع الصعوبات بما يسمح بوضعه حيز الخدمة “في المستقبل القريب”.

وبخصوص العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي، جدد الوزير تأكيده على “استحالة هذا الأمر”، لاسيما في ظل العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد والذي يصل حسبه إلى 700 مليار دج سنويا.

للاشارة، يقوم وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الهاشمي جعبوب بزيارة عمل وتفقد لقطاعه بالشلف حيث عاين عدة مقرات لهيئات تحت الوصاية ودشن مقر الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري بعاصمة الولاية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى