دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس، إلى ضرورة إنجاح عملية الحرث والبذر لموسم 2021-2022 من خلال مرافقة الفلاحين والتكفل بكافة انشغالاتهم طيلة هذه الحملة.
وخلال اجتماعه مع إطارات القطاع على مستوى دائرته الوزارية والذي خصص لتقييم نتائج البرامج التي تم إطلاقها، تطرق هني إلى حملة البذر والحرث الخاص بالحبوب والطابع الاستعجالي لهذه العملية لما لها من أهمية إستراتجية في تحقيق الأمن الغذائي للوطن.
وشدد على ضرورة توفير كل الإمكانيات الضرورية من بذور وأسمدة لإنجاح هذه الحملة ورفع كل العراقيل البيروقراطية التي تعيق الفلاحين.
وفي هذا الشأن، أكد على مسؤولي القطاع “ضرورة المتابعة اليومية وبصفة منتظمة لمدى سير حملة الحرث والبذر وتذليل كل الصعوبات التي قد يواجهها الفلاحون مع تكثيف حملات التوعية والإرشاد والتشاور مع المنتجين”.
ودعا الوزير كافة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة إلى توفير كل الوسائل الأزمة من آليات تقنية ومادية وبشرية خاصة العتاد الفلاحي والمدخلات الفلاحية كالأسمدة والبذور الحسنة لإنجاح هذه الحملة.
كما حث هذه التعاونيات على العمل بشراكة فعلية مع الغرف الفلاحية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوصى بالاستغلال العقلاني والمقتصد للمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية والتحضير لعمليات السقي التكميلي من أجل إنجاح الموسم الفلاحي، معتبرا أن الأمطار التي عرفتها البلاد في الفترة الأخيرة والظروف المناخية الموازية لهذه السنة تبشر بالخير.
وفيما يتعلق بالمساحات الصالحة للزراعة وضبط وتطوير الشعب النباتية مثل الثوم والطماطم الصناعية، نوه هني “بالقفزة النوعية في كمية الإنتاج التي سجلتها هذه المواد”، داعيا الى الحفاظ على هذه الوتيرة في الإنتاج .
وفيما يخص شعبة البطاطا، طالب الوزير ببذل المزيد من المجهودات لتحسين الإنتاج وذلك من خلال المرافقة الميدانية وتوفير كل الوسائل الكفيلة برفع الإنتاج وأفضل الظروف لانجاح عملية جني المحصول، وكذا رفع قدرات التخزين للحفاظ على إستقرار تموين السوق مع المعرفة المسبقة للكميات الحقيقية المخزنة للبطاطا.
وفي هذا الصدد، أمر الوزير بوضع كل الآليات التي من شأنها أن تساهم في ضبط تخزين البطاطا لفترات نقص الإنتاج في شهري مارس وأفريل.
وصرح في هذا الشأن: “أسديت تعليمات صارمة من أجل مرافقة الفلاحين والمتعاملين أصحاب غرف التبريد والمخزنين لتفادي ما حدث في الفترة الأخيرة (بشأن غلاء أسعار البطاطا).
أما فيما يخص الشعب الحيوانية، فطالب هني بضرورة تقوية آليات تأطير الإنتاج والسهر على توفير الأعلاف الخاصة بتغذية الانعام بالتنسيق مع الغرف الفلاحية والمجالس المهنية المشتركة المعنية، مستنكرا غلاء الاعلاف ومنها “النخالة التي يتجاوز سعرها في السوق الموازية 4800 للطن رغم كونها مدعمة من قبل الدولة بسعر 1800دج”.
ووعد بإيجاد حل لهذه المشكلة التي تثقل كاهل المربين وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة من أجل بيعها في السوق بأسعار معقولة من خلال وضع حد للمضاربة.
وطمأن الوزير بان السياسة التي تنتهجها الدولة من أجل تدعيم القطاع ستسمح برفع مستوى الأمن الغذائي.
