أكد وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن القطاع يعكف في الوقت الحالي على إعداد نص تنظيمي يرمي الى تخفيف إجراءات وكيفيات الرقابة المالية المسبقة على النفقات العمومية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس علال بوثلجة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة، أنه “قصد التكفل بالانشغالات الواردة إلى مصالحنا من طرف الآمرين بالصرف من جهة، ومواكبة التغييرات التي نص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، من جهة أخرى، تم الشروع في إعداد نص تنظيمي يهدف إلى تخفيف إجراءات وكيفيات الرقابة المالية المسبقة على النفقات العمومية”.
وذكر الوزير في رده على سؤال للنائب جمال أوزغلة (الأحرار) بخصوص تكرار تبليغ مذكرات الرفض المؤقت لنفس الملف الذي يتم تقديمه من قبل الآمر بالصرف إلى مصالح الرقابة المالية رغم تحديد مدة دراسته بعشرة أيام، أنه “يترتب على الرفض المؤقت الصريح والمعلل، إيقاف سريان هذه الآجال” وذلك وفقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها.
وأضاف كسالي، أنه “في حالة تباين الآراء ما بين المراقب المالي والمحاسب العمومي لاسيما فيما يخص الإدراج الميزانياتي لبعض النفقات، فإنه يمكن التقرب من مصالحنا بوزارة المالية للفصل في تحديد التقييد الميزانياتي للنفقة محل النزاع”.
من جهة أخرى وفي إجابته على سؤال للنائب رابح فوغالي (التجمع الوطني الديمقراطي) حول تجميد مشروع ترميم البنايات القديمة بمدينة القالة (ولاية الطارف) أكد وزير المالية أن “مصالح وزارة المالية مستعدة لدراسة طلب رفع التجميد الذي سيقدمه القطاع أو السلطات المحلية بخصوص هذا المشروع” المندرج ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز سنة 2014 برخصة التزام تقدر بـ 1.88 مليار دج.
وأشار كسالي في ذات الشأن إلى أن التمويل الذي رصد للمشروع في 2014 تم تجميده سنة 2015 وهذا ضمن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية من أجل التحكم في نفقات التجهيز العمومي لمواجهة قلة الموارد المالية المسجلة منذ سنة 2014 من خلال تجميد أو تأجيل بعض المشاريع.
واليوم -يؤكد الوزير- وكنتيجة للتطور الايجابي للموارد المالية للبلاد قررت السلطات رفع التجميد تدريجيا عن بعض المشاريع ذات الأولوية في كل القطاعات، “من بينها العمليات المبلغة في إطار البرامج القطاعية الممركزة لقطاع السكن والتي هي معفاة من التدابير المتعلقة بتجميد المشاريع”.
