أكد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن السكنات الوظيفية المخصصة للأساتذة الجامعيين غير قابلة للتنازل، مضيفا أنه بإمكان هذه الفئة الاستفادة من أي صيغة سكنية أخرى بالنظر لانتمائهم للوظيف العمومي.
وفي جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها علي طالبي نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة، أوضح فايد أن “السكنات الوظيفية التي يشغلها الأساتذة الجامعيين والتابعة لأملاك الدولة في ظل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153، والتي تتواجد خارج المؤسسات المستخدمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها لفائدة شاغليها وتسير على أساس قرارات منح امتياز”.
واستبعدت المادة 162 من قانون المالية لـ 1992 كل تنازل عن السكنات المنجزة بعد تاريخ 31 ديسمبر 1991 بمساهمات نهائية من الخزينة العمومية لاحتياجات سير المصالح والهيئات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية، حسبما جاء في الشروح التي قدمها الوزير خلال رده على سؤال لعضو مجلس الأمة عبد الرحمان قنشوبة (التجمع الوطني الديموقراطي).
ولفت إلى أن هذا النوع من السكنات التي أنجزت من طرف ديوان الترقية العقارية لمستخدمي قطاع التعليم العالي المحل، لفائدة الجامعات وبتمويل من الخزينة العمومية، لا تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-208 لسنة 2006 المتعلق بتحويل حق الإيجار والذي يخص السكنات ذات الطابع الاجتماعي المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري التي استفادت منها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بموجب أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 لسنة 1998 على أساس عقود إيجار تربط هذه الأخيرة بدواوين الترقية فقط.
غير أن “الأساتذة الجامعيين بإمكانهم الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية الأخرى، شأنهم في ذلك شأن باقي الموظفين العموميين”، حسب فايد.
وبخصوص سؤال لنفس العضو حول ديون البلديات، كشف الوزير أن قطاعا المالية والداخلية قاما برفع الانشغال إلى الوزير الأول مضيفا “أننا حاليا في انتظار الرخصة من طرف الوزارة الأولى للقيام بتسديد ديون البلديات”.
وفي رده على سؤال لعضو مجلس الأمة يوسف لعراب (حر) المتعلق بإمكانية استصدار قرار يحدد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف، لا تخضع لرخصة التنقل، أكد فايد أن دائرته الوزارية بصدد التكفل بهذا المقترح.
وحسب الوزير، يجري إعداد قرار وزاري يهدف إلى إعفاء منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف من رخص التنقل وذلك بالتشاور مع السلطات الأمنية، لاسيما مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
