أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن تقليص ميزانية التجهيز في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لن يؤثر على الإنعاش الاقتصادي.
و أرجع الوزير ذلك إلى أن التقليص، تم بشكل يتوافق مع مستوى قدرات امتصاص الاستثمار و التي يتم تقييمها كمتوسط سنوي ب2.600 مليار دج.
و أوضح الوزير خلال على رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور أعضاء من الحكومة، أن هذا التقليص جاء بالنظر للظرف الاستثنائي للاقتصاد الوطني والذي يتطلب أكثر تحكما وصرامة في الالتزامات المالية.
علما أن نفقات التجهيز تراجعت ب309 مليار دج (-5.10 بالمائة) في إطار مشروع قانون المالية التكميلي 2020 لتنتقل الى3.2620 مليار دج مقابل 7.2929 مليار دج في قانون المالية الأولي.
و حسب وزير المالية فإن الاعتمادات المرصودة لعام 2020 يمكن أن تتعزز بالأرصدة المتوفرة على مستوى حسابات التخصيص الخاص للخزينة الموجهة للتنمية القطاعية،مؤكدا بأنه يمكن تعبئة هذه الحسابات حالة بحالة من أجل تغطية النشاطات ذات الأولوية والوفاء بالتزامات الدولة.
و أضاف السيد راوية أن الدولة تُسخر موازاة مع ذلك، جهودا أخرى للإنعاش الاقتصادي عبر إجراءات لمرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لاسيما من خلال الإعفاءات الجبائية و تسهيل نيل هذه المؤسسات الطلبيات العامة بمنح حصة أفضلية تقدر ب25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ويحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون.
