أوضح اليوم وزير السكن والعمران والمدينة السيد كمال ناصري أن التنظيم الساري بخصوص شهادات التخصيص لسكنات “عدل”، يعتمد في تحديد المواقع على الترتيب الزمني للتسجيل في برنامج البيع بالإيجار، غير أنه يمكن تجاوز هذه القاعدة والاحتكام إلى محل الاقامة الحالي، من خلال حلول توافقية بين المعنيين الذين يتعين عليهم التنظيم ضمن جمعيات لممثلي المكتتبين.
وخلال رده على سؤال شفوي يتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير بأنه وجه تعليمات لوكالة “عدل” تقضي بضرورة الاستماع إلى انشغالات المكتتبين الذين يوجهون لمناطق بعيدة عن مناطق إقامتهم الاصلية، وحلها مع جمعيات ممثلي المكتتبين بشكل توافقي يرضي جميع الاطراف.
لازم يأخذوا بعين الإعتبار شهادة الإقامة ..في إختيار السكنات…ونرجوا منذ الولادة أي أن المكتتب لم يغير محل سكنه منذ ولادته..