أكد السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد، خلال ترأسه الاجتماع الدوري لمجس الوزراء بتقنية التواصل المرئي عن بعد، على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطّة الصناعية المقترحة في إطار تنمية وطنية متوازنة، حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته.
وأمر السيد الرئيس في تعقيبه على عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم، بعدد من الإجراءات من بينها الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير، وتجنب الوسطاء في استيراد المواد الخام، والانتهاء في أقرب الآجال من إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها، ونشرها تباعا بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي، الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة، وأن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة.
من جهته قدم وزير الصناعة والمناجم مداخلة حول استيراد المواد القابلة للتحويل والعتاد الصناعي والتي سجلت زيادات قياسية خلال السنوات الاخيرة بدون أثر إيجابي على نمو الناتج الداخلي الخام.
وبلغت واردات البلاد من المعدات المصنعة الموجهة للاستثمار والاستهلاك، حسب العرض، 12 مليار دولار، بالإضافة إلى استفادتها من اعفاءات جمركية دائمة وغير مبررة، وهو ما يتطلب اصلاحات فورية وهيكلية، منها الغاء الاعفاءات في بعض
التعريفات من أجل تصحيح الاختلالات وتوفير 4 مليار دولار من المبالغ المحولة و250 مليار دج كحقوق للخزينة العمومية.
ولتقليص فاتورة ورادات الوقود والحديد والصلب والمواد البلاستيكية، تدرس الوزارة وضع قاعدة معطيات للمواد الخام والمنتجات النصف مصنعة في السوق الدولية، والإسراع في بعث النشاط المنجمي ووضع مساحات قابلة للاستغلال والاستكشاف منها مشاريع مشتركة بتمويل اجنبي، كما تقرر الاستغناء عن مكاتب الدراسات الاجنبية إلا في حالات عدم وجود خبرة محلية، وسيتم أيضا تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية بملف الشحن البحري من و إلى الجزائر، وإخلاء الموانئ الجافة من متعاملين غير جزائريين، وكل هذه الاجراءات ستساهم في تقليص فاتورة الاستيراد إلى حدود 6 مليارات دولار.
