مجلس الأمن يمدد تفويض إجراءات تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة قرارا بتمديد الإجراءات الرامية إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على
ليبيا لمدة 12 شهرا أخرى من تاريخ تبني هذا القرار.
ويمدد القرار رقم 2526،الذي وافق عليه المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع،التفويضات للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتفتيش السفن القادمة من أو إلى ليبيا،في أعالي البحار قبالة سواحل البلاد،إذا ما كانت لديها أسباب معقولة
للاعتقاد بأن السفن تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن.كما يطلب القرار 2526 من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا من تبني القرار بشأن
تنفيذه.
وكان تجديد الحظر قد تقرر العام الماضي باجماع الاعضاء ال15 في مجلس الامن لكن روسيا -التي تدعم الماريشال خليفة حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دو ليا) قد أبدت تحفظاتها خلال المفاوضات في اوائل
الشهر الجاري حسب ما ذكر دبلوماسيون.
و منذ عام لم تتوقف خروقات الحظر الاسلحة المفروض على ليبيا و بقيت تصل الى طرفي النزاع .
وفرض مجلس الأمن عقوبات،بما في ذلك حظر الأسلحة، على ليبيا في عام 2011 بعد الاضطرابات السياسية التي أدت إلى الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي.وفي يونيو 2016،تبنى المجلس القرار 2292 الذي يأذن بتفتيش السفن في أعالي البحار لتنفيذ حظر الأسلحة.وقد تم تمديد التفويضات عدة مرات.