اللحوم الحمراء: المطالبة بإلغاء الإعفاءات الجمركية على الواردات

وأوضح السيد بوعديس، في حوار مع وأج، أن هذه الاعفاءات “تهدد بنفور المربين من الشعبة في حال استمرارها، سيما بعد استمرار السلطات المعنية بوزارة التجارة في منحها لصالح اللحوم الحمراء المستوردة (طازجة-تحت الفراغ-مجمدة) منذ انتهاء شهر رمضان الماضي في يونيو 2019”.

وأضاف: “كان لا بد ايقاف العمل بهذه الاعفاءات بعد انقضاء شهر رمضان مباشرة، نظرا لتوفر المنتوج المحلي بكميات معتبرة خلال تلك الفترة”.

وكانت عمليات استيراد اللحوم الحمراء ومواد غذائية أخرى تخضع إلى نظام الحصص و تفرض استيراد كميات محددة قبل سنة 2019.

وذكر نفس المتحدث أن المربين واجهوا فترة ركود حادة في بيع منتوجهم خلال الصائفة الماضية، نتيجة الاختلاف في الاسعار بينهم  وبين مستوردي اللحوم الحمراء ، بحيث يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد في سوق الجملة لدى المربين ما بين 1000 و1050 دج، مقابل  800  و 900 دج لدى المستوردين.

ويستهلك المواطن الجزائري كميات من اللحوم الحمراء بمتوسط  14 كغ/ السنة للفرد الواحد.

وتابع السيد بوعديس:” منذ 4 أشهر كانت السلع المحلية جاهزة ولا تباع في السوق الوطنية نظرا للأسعار المختلفة بين المربين والمستوردين.. المربي يتعرض لأضرار ولا يمكنه الاستمرار إذا باع بنفس أسعار المستورد”.
و يرى أن سعر البيع لدى المربين يعد مناسبا  بالنظر الى التكاليف الاضافية التي يتحملونها خلال عملية تربية وتسمين الاغنام والابقار، والتي تمتد من 8 و10 أشهر، و التي تغطي توفير الأعلاف والرعاية البيطرية  الى جانب تكاليف الذبح.

وقد وجه رئيس المجلس عدة مراسلات الى مصالح الوزارة الأولى و وزارة التجارة، إلا انه لم يتلق أي رد في هذا الخصوص، على حد قوله.

بالمقابل، أشار إلى أن اللقاءات المستمرة مع وزير الفلاحة و التنمية الريفية السيد شريف عوماري أسفرت عن فتح المجال لاستيراد المواشي الحية، الموجهة للتسمين، من مختلف دول العالم المعروفة بهذا النشاط، مما ساهم في تحسين أسعارها.

وكانت تراخيص استيراد المواشي الحية الموجهة للتسمين بالجزائر مقتصرة، خلال السنوات الماضية، على دولتي فرنسا و اسبانيا فقط، مما جعل اسعارها مرتفعة نوعا ما، يضيف نفس المصدر.

وحسب السيد بوعديس ، فإن المربين قاموا حتى نهاية  2019  بتربية و تسمين 38 ألف رأس بقر مستوردة وانتاج قرابة 80 ألف من رؤوس البقر المحلية، ما يمثل أزيد من 280 ألف طن من اللحوم الحمراء من مصدر بقري جاهزة لوضعها في السوق.

ويتألف القطيع الوطني للمواشي من 28 مليون رأس من الاغنام و 2 مليون رأس من الأبقار و5 ملايين رأس من الماعز، كما تضم الشعبة  قرابة 7 ملايين موال يزاولون نشاط تربية المواشي على مساحة تفوق 40 مليون هكتار من الفضاءات الرعوية التي تشمل مناطق سهبية وشبه سهبية و أخرى صحراوية و شبه صحراوية.

ويتساءل المتحدث عن كيفية تسويق هذه الكميات خلال الاشهر المقبلة  و كيفيات تحديد أسعارها بما يحافظ على رأسمال ممارسي المهنة  في ظل استمرار قطاع التجارة في تطبيق سياسة الإعفاءات الجمركية على مستورد اللحوم الجاهزة.

وقد استوردت الجزائر خلال السداسي الأول من 2019 حوالي  28 ألف طن من اللحوم الحمراء، أي ما يعادل 70 ألف رأس بقر موازاة مع هذا، عرفت الشعبة تراجع عدد المربين بنسبة 30 بالمائة خلال سنتي 2018 و2019 مقارنة بالسنوات السابقة لها، إلى جانب تناقص عدد الاصطبلات سيما بولايات سطيف وسيدي بلعباس وام البواقي.

وبخصوص مدى وفرة اللحوم المحلية خلال شهر رمضان المقبل، أكد رئيس المجلس المهني أن مادة اللحوم الحمراء المحلية ستكون متوفرة لتغطية كل الطلب المحلي خلال شهر الصيام، داعيا إلى ضرورة ايجاد الآليات المناسبة لربط المنتجين بالمستهلكين مباشرة لتفادي المضاربة في الأسعار و إنشاء فضاءات خاصة تشرف على مراقبتها الدولة.

وعن مدى وفرة المذابح التي تتكفل بتهيئة و تسويق منتج المربين، قال السيد بوعديس أن انشاء و ترقية هذه المرافق بحاجة الى اهتمام اكبر من طرف الجهات الوصية، مبزرا أن العاصمة وحدها تحتاج الى 5 مذابح لتغطية الطلب، ما يعني إضافة مذبحين اثنين للمذابح المتواجدة حاليا بكل من بلديات رويسو و الحراش و الكاليتوس.

وأبدى السيد بوعديس أسفه لتأخر العديد من البنوك لاسيما بنك الفلاحة والتنمية الريفية في منح القروض للمستثمرين في القطاع الفلاحي مما يؤدي -حسبه- إلى تأخر العديد من المشاريع الاستراتيجية للقطاع.

ويعتزم العديد من مربي المواشي إنجاز مذابح وغرف تبريد لتخزين المنتوج، إلا ان التأخر في تحصلهم على القروض يؤجل استكمال هذه المشاريع ودخولها حيز الانتاج، يضيف المتحدث.