سجلت المملكة المغربية منذ بداية سنة 2023 عجزا قدر بأكثر من مليار دولار في الميزانية, وسط مخاوف من تعمق الازمة الراهنة خاصة و ان المواطن البسيط هو من يدفع فاتورة التأزم الاقتصادي.
وحسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب, فإن موارد الخزينة أفرزت عند نهاية شهر فبراير 2023 عجزا في الميزانية بقيمة قدرت ب6ر10 مليار درهم (أكثر من مليار دولار), وهو تقريبا نفس الرقم المسجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وفي منتصف فبراير الفائت, أصدر البنك الدولي تقريرا بخصوص المغرب, يشير إلى تعرض اقتصاد المملكة إلى ضغوط بسبب عدة صدمات في سلاسل الإمداد, مضيفا أن المواطن المغربي هو من سيدفع فاتورة التأزم الاقتصادي.
وفي هذا الصدد, أبرز الخبير الاقتصادي, نجيب أقصي أن “الدولة بحاجة للاستدانة ليس فقط في السوق الداخلية لتغطية عجز الميزانية بل أيضا بالعملات الصعبة للتصدي لعجز هائل في الميزان التجاري بلغ 312 مليار درهم (أكثر من 30 مليار دولار) في عام 2022, أي ما بين 23 و24 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي”.
من جهته, قال الخبير الاقتصادي المغربي هشام بن فضول ان ارتفاع الاسعار “ليس فقط بسبب التضخم الاتي من الخارج, لا سيما فيما يتعلق بالمحروقات, و انما هو آت من المضاربات و استغلال هذا الوضع من قبل المضاربين, لجني أكبر قدر ممكن من الأرباح”.
و أضاف بن فضول في تصريح لوسائل الاعلام “أنه في الأغلب, لن تستطيع الحكومة التحكم في المضاربات, نظرا لاعتماد المضاربين على طرق سرية في تخزين السلع, مما سيتسبب في معاناة المواطن المغربي, خاصة العائلات الهشة ذات الدخل المحدود”, مضيفا أن “المواطن سيدفع الثمن”.
وشدد الخبير الاقتصادي المغربي على “ضرورة وجود خطة حكومية جدية تواجه المستويات المرتفعة جدا للتضخم”.
بدوره, قال الخبير الاقتصادي علي الغنبوري إن المستوى المتصاعد للتضخم في المغرب سيكون له تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين, “فالتضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب, حيث تجاوز عتبة 6.6 بالمئة سنة 2022, وواصل ارتفاعه ليصل إلى 8.9 بالمئة في الشهر الأول من سنة 2023”.
و أضاف الغنبوري: “ينعكس هذا الوضع بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والمواد الطاقية, التي باتت تعرف ارتفاعا صاروخيا, أثر بشكل كبير على مستويات عيش المواطنين. فعلى سبيل المثال وصل التضخم في المواد الغذائية إلى 11.1
بالمئة”.
و استرسل قائلا انه من المرجح أن يستمر نفس النسق المرتفع للواردات المغربية خلال سنة 2023, وهو ما يزيد من متاعب الاقتصاد المغربي, وينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وخاصة في شهر رمضان, حيث يتضاعف مستوى الطلب على المواد الاستهلاكية.
